القضاء الإداري يلغي انتخاب النائب السادس لرئيس الغرفة الفلاحية بجهة مراكش آسفي

قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، أمس الخميس، بإلغاء انتخاب ميلود جبران مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار عضوا بالغرفة الفلاحية لجهة مراكش آسفي، عن الدائرة الانتخابية رقم 62 بوشان بإقليم الرحامنة، والتصريح بإلغاء العملية الانتخابية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبإعادتها من جديد طبقا للقانون، بعد انتخاب العضو المذكور نائبا سادسا لرئيس الغرفة الفلاحية، بسبب تصويته في غرفتين مهنيتين مختلفتين خلال الانتخابات المهنية الأخيرة.
وكان مرشح تحالف فيدرالية اليسار، الذي احتل المرتبة الثانية في هذه الدائرة الانتخابية، تقدم بدعوى قضائية بواسطة دفاعه لدى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، يطعن من خلالها في نتيجة انتخاب منافسه مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشغل في الوقت نفسه رئيس الجماعة الترابية أيت حمو بقيادة بوشان بإقليم الرحامنة.
واعتبر الطاعن تصويت المدعى عليه خرقا سافرا لمدونة الانتخابات، ومشوبا بمناورات تدليسية، بعد تصويته بصفة غير قانونية خلال الاستحقاقات الانتخابية المهنية، التي جرت الجمعة 6 غشت المنصرم، من خلال إدلائه بصوته مرتين اثنتين في غرفتين مختلفتين، الأولى صباح اليوم نفسه بمكتب التصويت بمركز بوشان في انتخابات الغرفة الفلاحية بجهة مراكش آسفي التي كان مرشحا فيها،قبل أن ينتقل إلى مدينة ابن جرير، ويدلى بصوته،عصر اليوم نفسه،في انتخابات غرفة الصناعة والتجارة والخدمات صنف "الخدمات".
من جهة أخرى، رفضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في اليوم نفسه، قبول الطعن المزدوج الذي تقدم به مرشح حزب التقدم والاشتراكية في انتخابات الغرف المهنية الأخيرة صنف "الخدمات" بالرحامنة، في نتائج دائرتين انتخابيتين بصنفين مهنيين، صوت فيهما رئيس جماعة بالإقليم بصفة غير قانونية.
وتعتبر الغرف المهنية شريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، لاسيما على المستوى الترابي إلى جانب باقي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ويتجلى أدوار هذه الغرف في تعزيز تموقعها ودعمها من أجل الاطلاع بمهامها على أحسن وجه بغية إرساء منظور جديد يجعل من الغرف المهنية رافعة حقيقية لاستثمار المنتج ويؤهلها إضافة إلى الدور التمثيلي للقوة الاقتصادية والاجتماعية القيام بدورها الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة.