القضاء يرفض طعن الحركة والأحرار في مرشح «البام» للانتخابات المهنية بتازة

أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة، بداية الأسبوع الجاري، قراراً برفض الطّعن الذي تقدّمت به لائحتا حزبيْ الحركة الشعبية والتقدم الوطني للأحرار في حق قرار ابتدائي سابق كان يقضي بالسماح لعبد الواحد المسعودي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات المهنية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات – صنف الخدمات لغرفة فاس مكناس، برسم الدائرة الانتخابية لإقليم تازة، بالترشح للانتخابات المهنية والجماعية القادمة.
وجاء قرار رفض الطعن بعد فصول من الشد والجذب بين السلطة المحلية والمُرشح، انتهت برفض السلطات قبول لائحة حزب «الجرار» الخاصة بالانتخابات المهنية لوجود المسعودي ضِمنها، هذا الأخير الذي كان مَحكوماً منذ سنة 2007 في قضايا تتعلق ب»الفساد الانتخابي»، والتي أطاحت بالعديد من المترشحين لانتخابات تحديد ثلث مجلس المستشارين التي جَرت في 2006، وذلك بعد التنصّت على مكالمات هاتفية أثبتت تورّط العديد
منهم.
وكان قرار سابق لابتدائية تازة قد سَمح لمرشح الأصالة والمعاصرة بالترشح للاستحقاقات المهنية القادمة، بعد أن ظل الأخير ممنوعاً من الترشح طيلة السنوات الأخيرة، بعد أن صَدر حكم قضائي ضد عبد الواحد المسعودي عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 30/11/2006 عدد 1816/06 في الملف الجنحي، والذي قضى بإدانته بالحبس والغرامة النافذيْن مع الحرمان من حق التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين، كما أيّدت استئنافية تازة الحكم الابتدائي بتاريخ 7/2/2007 تحت عدد 1516/06 مع تعديل الحكم، بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وتأييده في باقي مقتضياته التي تتعلق بحرمانه من التصويت لمدة سنتين، ومن حق الترشح للانتخابات لمُدتين انتدابيتيْن متواليتين.
وفيما قالت مصادر محلية من حزب الحركة الشعبية ل»المساء» إنّها «لن تقف عند رفض طعنها في الحكم ابتدائياً»، حيث أكدت مواصلة متابعة مرشح الأصالة والمعاصرة بالمساطر القضائية المعمول بها قانوناً، بما فيها مقاطعة الانتخابات المهنية بغرفة تازة.
وشددت المصادر ذاتُها على «ضرورة تطبيق القانون في هذه النازلة»، التي اعتبرَتها «حالة استثنائية وفريدة من نوعها في المغرب فيما يخصّ المحكومين بالفساد الانتخابي والممنوعين من الترشح بموجب قرارات قضائية صادرة في حقهم»، مُضيفة في السياق نفسه، أنّ قبول ترشيح ممنوعين من الترشح يمس في العمق بمبادئ الشفافية والنزاهة والتنافس الشريف في الانتخابات».