ربيع أوعشى: نطالب رئيس الحكومة بمراجعة قرار إغلاق الحمامات لما يعرفه القطاع من تدهور مستمر

وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب رسالة إلى رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، تضمنت مناشدته لإعادة النظر في القرار الرامي إلى إغلاق الحمامات، منذ الثالث من شهر غشت المنصرم، بعد تهنئته بمناسبة تعيينه وحيازته للثقة الملكية عقب إعلان نتائج الاستحقاقات الانتخابية ل8 شتنبر الجاري. وفي هذا الصدد، أوضح ربيع أوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن مناشدة رئيس الحكومة تأتي بسبب الأثر الوخيم الذي يتحمله العاملون في القطاع بسبب كبر حجم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الإغلاق، التي دفعت بالقطاع نحو المجهول، مع تعرض المنتسبين إليه للإفلاس وتشرد عدد من الأسر التي تعتمد على القطاع كمصدر وحيد لرزقها، يضيف أوعشى.
وذكر أوعشى أن المطلب يستند إلى المبادئ التي أعلن عنها رئيس الحكومة في عدد من المناسبات السابقة، والتي ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما ينشده جميع العاملين في قطاع الحمامات، بشتى فئاتهم ودرجاتهم، صونا لحقهم في الشغل والحياة الكريمة، أخذا بعين الاعتبار الآثار السلبية، الاجتماعية والاقتصادية، التي طالتهم منذ تفعيل قرار الإغلاق أول مرة مع ظهور الجائحة وما فرضته من حجر صحي وتدابير احترازية من انتشار عدوى فيروس كوفيد19. وتحدث رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب عن أن القطاع يشهد، ما سماه، بالسكتة القلبية، نتيجة توقف مصادر دخل العاملين فيه بشكل مباشر، سواء منهم أرباب الحمامات أو مكتريها والنساء والرجال الذين يقدمون خدمات مباشرة داخل فضاء استقبال المستحمين أو داخل القاعات الداخلية لمساعدة الزبناء على الاستحمام وتوفير حاجياتهم. وينضاف إلى ذلك تضرر العاملين في القطاع بطريقة غير مباشرة، أمثال التقنيين والكهربائيين وتقنيي الصيانة ومراقبة حرارة المياه وغيرهم، ما أفرز واقعا اجتماعيا يواجه فيه العديد من العاملين في القطاع أحكاما قضائية بسبب عجزهم عن أداء الأقساط الشهرية عن القروض البنكية التي خصصوها لإصلاح الحمامات بعد فتحها مع تخفيف قيود الحجر الصحي الأولى. كما تتهددهم أحكام الإفراغ لعجزهم عن تسديد السومة الكرائية، سواء للمالكين الأصليين أو لوزارة الأوقاف، في إطار كراء هذه المحلات المحبسة، كما يواجهون تهديدا بإزالة عدادات الماء والكهرباء لعدم تسديد الفواتير عن فترة إغلاق الحمامات، يضيف أوعشى. وأوضح أوعشى أن الإفلاس يهدد مصير العديد من مهنيي القطاع بسبب ما تتطلبه الحمامات من إصلاحات وإعادة الصيانة بعد كل إغلاق، بالنظر لطبيعة نشاط المهنة التي تعرض مرفق تسخين الماء للاهتراء مع الرطوبة لاعتماد حياة الملح والطين فيها على الحرارة العالية، علما أن إعادة بنائها يتطلب كلفة تتراوح ما بين 70 ألف درهم و120 ألف درهم، حسب نوعية الحمامات. ويصدق الأمر نفسه بالنسبة إلى أوعية تسخين الماء، التي يطالها إذ تتعرض للصدأ مع ركود الماء داخلها، والتي قد تصل كلفتها إلى 120 ألف درهم، يضيف أوعشي