بعدما سمحت لهم السلطات المحلية بفتح الحمامات بمدينة الدارالبيضاء، ثمن المهنيون خطوة استئناف نشاطهم، لكن في المقابل طالبوا الحكومة منحهم قرض بنكي حتى يتمكنوا من صيانة وتأهيل مرافق الحمامات ومباشرة عملهم في أحسن الظروف. في هذا السياق، رحبت نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في بلاغ لها، توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، بقرار استئناف النشاط، وقالت إن هذا "القرار سيُعيد الحيوية والنشاط إلى هذا القطاع، الذي عاش إكراهات حقيقية طيلة سنة جراء قرارات الإغلاق المستمرة". وأوضحت النقابة المذكورة، أن هذا القرار جاء "بعد نضال مستميت لجميع المهنيين، من كسالة وطيابة وعاملين على مصدر قوت عيشهم اليومي". وطالبت النقابة المذكورة، بتمكين المهنيين من قرض بنكي، لا تتجاوز فائدته 2.5 في المائة، مع الإعفاء من الأداء لمدة سنتين، حتى يتمكن هؤلاء من صيانة حماماتهم، وانطلاق عملهم من جديد. كما دعت النقابة ذاتها، إلى "الإسراع بدعم العاملين في الحمامات، كما وعد بذلك وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، حتى يستطيعوا ولو نسبيا من تغطية بعد مصاريف شهر رمضان". ومن جانبه، نوه ربيع أوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، ب"عودة افتتاح الحمامات واستئناف المهنيين لعملهم على مستوى جهة الدارالبيضاء بعد حوالي سنة من الإغلاق". وأضاف، أوعشى في تصريح هاتفي لموقع القناة الثانية، أن "إغلاق الحمامات تسبب في إفلاس عدد كبير من أصحاب الحمامات"، مشيرا إلى أن "بعض الحمامات تعرضت مرافقها للاهتراء وهو ما يتطلب مصاريف لتأهيلها وإصلاحها". ومن أجل ذلك، يوضح المتحدث ذاته، أن تم تشكيل لجنة مشتركة تضم أطر وزارة السياحة وأعضاء بالجامعة (تكونت عقب اجتماعهم الأخير) منكبة على تدارس والتواصل مع المهنيين من أجل محاولة إيجاد حلول لمشاكلهم وأيضا حول كيفية الحصول على الدعم من الحكومة لمساعدتهم".
