ألغت شركة "سيتي باص" الموكول لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة فاس منذ شتنبر 2012، في عقدة تدبير تمتد إلى غاية 2027، الزيادات التي أقرتها في واجب الاشتراك الشهري بالنسبة للطلبة والتلاميذ، (30 درهم دفعة واحدة)، إذ انتقل من 100 إلى 130 درهم. وجاء إلغاء الزيادات بناء على محضر اتفاق وقعه رئيس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، وإدارة شركة "سيتي باص" أول أمس الخميس، بعد مجموعة من الاجتماعات المارطونية التي بادرت إليها الجماعة باعتبارها صاحبة المرفق العمومي مع الشركة المفوض لها. ويأتي إلغاء الزيادة في واجبات الإشتراكات الشهرية بعد الإحتجاج والمسيرة الحاشدة لمئات من الطلبة وسط المدينة يوم 27 أكتوبر، طالبوا فيها بإلغاء الزيادات "التعسفية" التي فرضتها الشركة بدون سند قانوني أو مبرر واضح، في ظرفية صعبة تتسم بارتفاع صاروخي للأسعار وغلاء المعيشة وبحث الطلبة عن الاستقرار مع بداية الموسم الجامعي الجديد 2021/2022. وعرفت الساحة الجامعية مع بداية شهر أكتوبر غليانا متواصلا واحتقانا كبيرا ضد إدارة شركة النقل الحضري لحثها على مراجعة قرار الزيادة الذي لا يتلاءم والتزامات الشركة بدفتر التحملات مع جماعة فاس. وأيقظت شعلة احتجاج الطلبة مجلس جماعة فاس الذي استكمل أخيرا إرساء هياكله التنظيمية (مكتب، نظام داخلي، لجان) لدعوة الشركة إلى الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة قرار الزيادة في ثمن الاشتراكات الشهرية بالنسبة للطلبة والتلاميذ، حيث دعت الجماعة الشركة المفوض لها بإلغاء الزيادات. كما شكل قرار الزيادة في ثمن الاشتراكات الشهرية بالنسبة للطلبة فرصة لإعادة تسطير مطالب جديدة متعلقة بالنقل الحضري، في مقدمتها توفير حافلات جديدة عوض الحافلات القديمة المتهالكة، وتدعيم بعض الخطوط بحافلات نقل إضافية لما تعرفه من ضغط يومي من قبل الطلبة والتلاميذ والمواطنين على حد سواء، وتوفير خطوط مباشرة تربط كلية سايس وظهر مهراز. ويعلم أن ملف النقل العمومي، شكل للمجلس الجماعي السابق محور تدخل أساسي لإصلاحه عبر آلية تقييم جودة المرفق استنادا على خبرة مكتب دراسات، إلا أن مجموعة من الأمور لم تحل وظلت عالقة.
