مراكش تحقق الاستثناء على مستوى مؤشر أسعار العقار بالمغرب خلال الفصل الثالث من 2021

كشف مؤشر أسعار الأصول العقارية الصادر عن بنك المغرب برسم الفصل الثالث من 2021، تفاوتات بين كبريات مدن المغرب، حيث سجلت مدينة مراكش استثناء من حيث ارتفاع الخط البياني لهذا المؤشر، عكس كل من الدارالبيضاء والرباط وطنجة.
وعلى صعيد الرباط، شهدت أسعار الأصول العقارية تراجعا ب 1.8 في المائة مقارنة مع الفصل السابق، حيث انخفضت ب 2.3 بالنسبة للعقار المعد للسكن، و1.9 في المائة للأراضي العقارية، في حين ارتفعت ب 3.3 في المائة بالنسبة للعقارات المخصصة للأنشطة المهنية.
وعلى مستوى الدارالبيضاء تميزت هذه الأسعار بانخفاض فصلي ب 0.3 في المائة، حيث عرفت العقارات المعدة للسكن تراجعا ب 1 في المائة، وانخفاضا ب 0.9 في المائة بالنسبة للأراضي العقارية، و3.2 في المائة فيما يخص العقار المعد للأنشطة المهنية.
وفي مراكش حققت أسعار الأصول العقارية ارتفاعا ب 3.3 في المائة مقارنة مع السابق، نتيجة ارتفاع نسبته 1.6 في المائة بالنسبة للعقار المعد للسكن، و4.6 للأراضي العقارية، في حين تراجع بها العقار المعد للأنشطة المهنية ب 3.3 في المائة.
أما بطنجة فسجل مؤشر الأسعار العقارية تراجعا ب 1.1 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، أن مؤشر أسعار العقار اتجه خلال الربع الثالث من 2021، نحو ارتفاع طفيف نسبته 0.2 في المائة نتيجة ارتفاع سعر الأراضي العقارية بنسبة 1.5 في المائة، وانخفاض في سعرها العقارات السكنية بنسبة 0.5 في المائة، وتلك الخاصة بالاستخدامات المهنية ب 0.9 في المهنية. وفيما يتعلق بعدد المعاملات بعد ا الزيادة المسجلة في الربع الثاني من 2021، تم تسجيل تراجع مبيعات العقار في الربع الثالث من 2021 للعودة إلى مستوياتها الفصلية.
ومقارنه مع السنة الماضية، شهدت أسعار العقار انخفاضا ب 5.5 في المائة، وانخفاض ب 6.3 في المائة بخصوص العقارات المخصصة للسكن، و3.7 في المائة للأراضي العقارية، و9,5 في المائة بالنسبة للأملاك المخصص للاستغلال المهني.
وفي نفس الاتجاه تراجع عدد المعاملات ب 10.1 في المائة تغطي تقلصا ب 17,1 في المائة بالنسبة للأملاك السكنية، وارتفاعا ب 3.2 في المائة بخصوص الأراضي العقارية، و10.6 في المائة بالنسبة للأملاك القارية المخصصة للاستعمالات المهنية.
بالنسبة للعقار المعد للسكن أفاد بنك المغرب، أنه سعره تراجع مقارنة مع السنة الفارطة ب 0.5 في المائة، ليعكس بذلك انخفاضا ب 0.6 في المائة بالنسبة للشقق السكنية، و2.1 للفيلات، واستقرارا بالنسبة للمنازل. وعلى نفس المنحى عرف حجم المعاملات انخفاضا ب 45.1 في المائة، عقب ارتفاع نسبته 27.9 في المائة خلال الربع السابق من السنة.
وأشار بنك المغرب إلى أن مؤشر أسعار الأراضي العقارية ارتفع بنسبة 1.5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، في حين تراجعت المعاملات ب 45.5 في المائة، بعد ارتفاع ناهز 32.1 في المائة سجل خلال الربع الثاني من 2021.
وتراجعت أسعار الأراضي العقارية ب 3.7 في المائة، في حين ارتفع حجم المعاملات ب 3.2 في المائة.
وشهد مؤشر أسعار العقار المخصص للأنشطة المهنية تراجعا ب 0.9 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المحلات التجارية ب 1 في المائة، والمكاتب ب 0.3 في المائة، وعرف حجم المعاملات ارتفاعا ب 1 في المائة، ليغطي بذلك تطورا ب 25.2 في المائة من مبيعات المكاتب، وتراجع ب 3.4 في المائة من المحلات التجارية.

على مستوى الدارالبيضاء تميزت هذه الأسعار بانخفاض فصلي ب 0.3 في المائة، حيث عرفت العقارات المعدة للسكن تراجعا ب 1 في المائة، وانخفاضا ب 0.9 في المائة بالنسبة للأراضي العقارية، و3.2 في المائة فيما يخص العقار المعد للأنشطة المهنية