بنك المغرب: سوق العقار يسجل ركودا بداية السنة

عرف مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الربع الأول من السنة الجارية حالة ركود نسبية، حيث شهد زيادة خجولة بنسبة 0.2 في المائة في العقارات المعدة للسكن، فيما توقف ارتفاعه في العقارات المعدة للاستعمال المهني في حدود نسبة 0.1 في المائة، كما انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 1.1 في المائة، حسب ما جاء في بيان مشترك بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ومؤسسة بنك المغرب.
وفيما يتعلق بحجم معاملات السوق خلال شهور الربع الأول من 2018، شهدت هي الأخرى انخفاضا قدر بنسبة 2.3 في المائة، بسبب انخفاض مبيعات العقارات السكنية ب3.3 في المائة وبنسبة 4.9 في المائة فيما يخص مبيعات الأراضي، وفي اتجاه آخر ارتفعت المعاملات في الأصول المهنية بنسبة قدرها 13.8 في المائة.
وعلى أساس سنوي شهدت الأسعار انخفاضا بنسبة 0.4 في المائة، وبالنسبة إلى العقارات المعدة لأغراض سكنية شهدت بدورها انخفاضا قدر ب 0.7 في المائة، وبنسبة 0.5 في المائة بالنسبة إلى الممتلكات المهنية.
وعلى صعيد المعاملات، شهدت هذه الأخيرة ارتفاعا ب1.5 في المائة، مع زيادة شهدتها الأراضي قدرت ب 16.1 في المائة، ونسبة 6.2 في المائة بالنسبة إلأى العقارات المهنية، فيما انخفضت قيمة المبيعات الخاصة بالعقارات السكنية بنسبة 3 في المائة.
البيان المشترك قدم، أيضا، معطيات وأرقام عن تطورات وتراجعات أسعار سوق العقار في المدن الرئيسة في البلاد، أما مدينة مراكش، التي تعرف سوقا مهما في العقار على الصعيد الوطني، تراجعت فيها نسبة الأسعار ب 6.6 في المائة، بعدما سجلت ارتفاعا قدره 2 في المائة في الربع السابق، أي الربع الأخير من العام الماضي.
انخفاض قيمة العقار في الربع الأول من 2018 في المدينة الحمراء، انعكس بانخفاض قدره 1.9 في المائة بالنسبة إلى الشقق السكنية وتراجع ب11.9 في المائة بالنسبة إلى الأراضي العقارية، وانخفاض ب1.7 في المائة بالنسبة إلى الأملاك المعدة للاستعمال المهني.
عدد المعاملات في مراكش انخفضت نسبتها، أيضا، خلال هذه الفترة ب 39.9 في المائة، بعد ارتفاع في السابق قدر ب 24.1 في المائة.
أما مدينة الدار البيضاء على عكس سابقتها، ارتفعت فيها الأسعار بنسبة 1.2 في المائة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بعد الانخفاض الطفيف خلال المرحلة السابقة بنسبة 0.1 في المائة.
الربع الأول من 2018 عرف في الدار البيضاء، أيضا، انخفاضا في المبيعات نسبته 13.1 في المائة بعد انخفاض قُدر ب4.1 في المائة في الربع السابق.
باقي المدن الرئيسية سجلت فيها أسعار الأصول العقارية تطورات مختلفة، تراوحت بين الانخفاض من 0.9 في المائة في مكناس إلى انخفاض في مراكش، كما ذكر سابقا بنسبة 6.6 في المائة.
سوق العقارات المغربي عرف، كذلك، زيادات من نسبة 0.4 في المائة، كما هو حال فاس إلى نسبة 2 في المائة عرفتها مدينة أگادير.6