تسجيل انخفاض المعاملات العقارية بنسبة 9.5% في الفصل الثالث من 2020

كشفت بيانات مؤشر أسعار الأصول العقارية عن تسجيل انخفاض بنسبة 0.8 في المائة في الفصل الثالث من 2020، والمعاملات بنسبة 9.5 في المائة، مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية.
وحسب مذكرة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فهذا التراجع يعزى بالأساس إلى انخفاض بنسبة 1.2 في المائة في أسعار العقارات السكنية، وتراجعا بنسبة 0.4 في المائة بالنسبة إلى البقع الأرضية، فيما ارتفعت في المقابل أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3 في المائة.
المذكرة أوردت، أيضا، أن انخفاض عدد المعاملات مرتبط بالتراجع المسجل في مبيعات الأصول العقارية بنسبة 15.3 في المائة، وفي المقابل، عرفت مبيعات البقع الأرضية شبة استقرار، فيما ارتفعت مبيعات الممتلكات ذات الاستعمال المهني بنسبة 22.8 في المائة.
وحسب فئة الأصول، فإن انخفاض أسعار العقارات السكنية يرجع إلى تراجع أسعار الشقق بنسبة 1.1 في المائة، والمنازل بنسبة 2.7 في المائة، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة لأسعار الفيلات.
في ما يتعلق بالمبيعات، فقد انخفضت بنسبة 15.3 في المائة، مع تراجع بنسبة 14.8 في المائة بالنسبة إلى الشقق، وبنسبة 26.1 في المائة بالنسبة إلى المنازل وبنسبة 10.1 في المائة بالنسبة إلى الفيلات.
وبخصوص العقارات ذات الاستعمال المهني، فإن تطور أسعارها يعزى إلى ارتفاع بنسبة 3 في المائة من المحلات التجارية و 3.8 في المائة بالنسبة إلى المكاتب.
وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 22.8 في المائة مع زيادة بنسبة 22.4 في المائة من مبيعات المحلات التجارية و25 في المائة من المحلات المخصصة للمكاتب.
وحسب المدن، أشارت المذكرة إلى أن الأسعار ارتفعت على أساس فصلي بالرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة على التوالي بنسبة 12 في المائة و2.9 في المائة و0.9 في المائة و 5.3 في المائة.
وكان بنك المغرب أشار في مذكرته السابقة المتعلقة بالفصل الثاني إلى إن أسعار العقارات السكنية عرفت تراجعا بنسبة 4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل انخفاض أسعار الشقق ب 3.7 في المائة وتراجع أسعار المنازل ب 6.7 في المائة، بينما نزلت أسعار الفيلات بناقص 0.8 في المائة، كما هبطت أسعار الأراضي العقارية بحوالي 3 في المائة، وهو ما جعل مؤشر أسعار الأصول العقارية بصفة عامة يعرف خلال الربع الثاني من العام الجاري انخفاضا نسبته 3.8 في المائة.
وسجل الفصل الثاني من العام الجاري تراجعا في حجم المبيعات الإجمالية بنسبة 55.3 في المائة، وذلك راجع بالأساس إلى الركود الكبير الذي ضرب مبيعات الشقق التي هبطت بناقص 54.9 في المائة ومبيعات المنازل التي نزلت بنسبة 66.6 في المائة، أما مبيعات الفيلات فقد انخفضت بنحو 54.5 في المائة.