إضراب وتصعيد مرتقب بقطاع النقل الدولي للبضائع احتجاجا على رفض منح تأشيرة شنغن للسائقين المهنيين

قررت الجمعيات المغربية الممثلة لأرباب مقاولات النقل الطرقي الدولي للبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة قابل للتمديد، ابتداء من يوم الأحد المقبل، احتجاجا على رفض المصالح القنصلية لكل من إسبانيا وفرنسا طلبات الحصول على التأشيرة لفائدة السائقين المهنيين.
من جانبه، قرر المكتب النقابي الوطني لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع لحساب الغير بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم إضراب وطني إنذاري بقطاع نقل البضائع لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، ابتداء من يوم الأحد المقبل، احتجاجا على ما أسماه "الخسائر والأضرار التي لحقت القطاع جراء الحرمان اللامشروع من حق التأشيرة التجارية للدول الأوروبية ضد القانون الأممي".
وبخصوص دواعي خوض الجمعيات المغربية الممثلة لأرباب مقاولات النقل الطرقي الدولي للبضائع هذا الإضراب، قال سعيد الشريف، رئيس الجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي واللوجستيك، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن هذا الإضراب الذي يخوضوه المهنيون إلى جانب جمعيتين أخريين منضويتين تحت لواء الاتحاد، جاء نتيجة المشاكل التي يعانيها السائقون المهنيون مع تأشيرة شنغن.
وأوضح سعيد الشريف، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن السفارتين الفرنسية والإسبانية ترفضان طلبات الحصول على "الفيزا" بالنسبة للسائقين المهنيين، مشيرا إلى وجود أزيد من 500 سائق متوقف عن العمل بسبب التأشيرة.
وبحسب الشريف، فإن الحديث عن سائق دون تأشيرة، يعني توقف الشاحنة عن العمل، وبالتالي تضرر المقاولة النقلية، وحتى الصادرات المغربية.
وسجل سعيد الشريف هجوما للأسطول الأجنبي الذي يشتغل بأريحية في ظل هذه الظرفية، في مقابل توقف حركة الأسطول المغربي بسبب هذا القرار.
وأعلن رئيس الجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي واللوجستيك أن بعض الهيئات النقابية أعلنت بدورها خوض إضراب، موضحا أنهم في الاتحاد العام قرروا الإضراب لثلاثة أيام، علما أن هناك تنسيقا بين الهيئات المضربة لأن الضرر مشترك.
وطالب سعيد الشريف رئيس الحكومة ووزارة الخارجية والتعاون بالتدخل من أجل حل مشكل الحصول على التأشيرة بالنسبة للسائقين المهنيين.
وبعد أن تحدث عن إبرام وزارة النقل لاتفاقيات ثنائية بين المغرب ودول أوروبية، أبرز أنه "عند تنفيذ هذه الاتفاقيات لا يكون هناك تكافؤ، حيث إن سائقي هذه البلدان يلجون المغرب دون تأشيرة، في مقابل فرض التأشيرة على السائقين المغاربة، وبالتالي نتساءل هنا ما جدوى من هذه الاتفاقيات المشتركة؟ إذا كانت ستحرم السائقين من الحصول عليها".
من جهتها، اعتبرت الجمعيات المضربة، في بلاغ لها، أن دواعي تعليق نشاط النقل الطرقي الدولي للبضائع يأتي في سياق الاحتجاج على العراقيل التي ما فتئت بعض دول الاتحاد الأوروبي تضعها في مواجهة المقاولات المغربية للنقل الطرقي الدولي، وبعد استنفاذ مختلف السبل الممكنة لإيجاد الحلول اللازمة لهذه الإشكالية.
وأوضحت أن هذه الوضعية ترتبت عنها صعوبات حقيقية بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي الدولي للبضائع، التي أضحت تقوم بأداء أجور لسائقين لا يعملون، لأسباب خارجة عن إرادتهم، وأداء واجبات شهرية لفائدة مؤسسات القرض من أجل شاحنات في حالة عطالة، دون نسيان عجز مقاولات النقل عن تنفيذ التزاماتها تجاه زبنائها.
وذكرت أنها تحاول بهذه الخطوة إثارة اهتمام السلطات العمومية المختصة، وكذا الشركاء الاقتصاديين، إلى ما قد تؤول إليه الأمور في اتجاه حدوث أزمة حقيقية على مستوى قطاع النقل الطرقي الدولي للبضائع والأنشطة المرتبطة به.
من جانبه، أعلن المكتب النقابي الوطني لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع لحساب الغير بالمغرب أن خطوة الاحتجاج جاءت بعد استنفاذ كل السبل لحل المشكل، بحيث جرى توجيه مراسلات عديدة إلى الجهات المسؤولة، وتنظيم وقفة أمام القنصلية الفرنسية والإسبانية، وكذا مراسلة وزارة الخارجية والنقل في الموضوع دون جدوى.
وطالب المكتب، في بلاغ له، ب"وضع حد للحرمان اللامشروع من حق التأشيرة التجارية للدول الأوروبية، وكذا وضع حد للغرامات التعسفية ضد النقالين بسبب الكازوال في الحدود الأوروبية، إضافة إلى تفعيل قانون الحملة من المنبع ومراقبة بينات الشحن تحت إشراف السلطة الطرقية".
كما دعا إلى "وضع حد للتعسفات في المرفق العمومي للميناء بطنجة ضد السائقين المهنيين العابرين إلى أوروبا، وبالكازوال المهني لنقل البضائع".