في تطور مفاجئ لملف مدونة السير، دخلت النقابات المنضوية تحت لواء اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب في سلسلة مشاورات وتنسيقات في أفق خوض إضراب وطني في شتنبر المقبل قبل دخول مدونة السير حيز التطبيق. وكشفت مصادر قريبة من مهنيي النقل أن اجتماعات مكثفة عقدت خلال الأسبوعين الأخيرين بمقرات الاتحاد بالبيضاء ومراكش والقنيطرة، ضمت ممثلين عن قطاع سيارات الأجرة وحافلات النقل الطرقي وشاحنات الوزن الثقيل. ويأتي استعداد النقابات لخوض هذا الإضراب بعد الفتور الذي شهده الحوار الاجتماعي بين نقابات النقل الطرقي، من جهة، والحكومة والوزارة الوصية، من جهة أخرى. وفي اتصال هاتفي ل« المساء» بعادل المروازي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع بالموانئ المغربية، قال هذا الأخير «إن الحكومة -ومعها وزارة النقل- قد تجاهلت، منذ إقرار المدونة، كل النقط العالقة وكذا النصوص التطبيقية لمدونة السير»، مشيرا إلى أن «النقابات على استعداد لخوض كل الأشكال النضالية، بما فيها الإضراب الوطني، للدفاع عن حقوقها المشروعة». من جانبه، أكد محمد ميطالي، الكاتب العام لاتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، في تصريح أدلى به ل«المساء»، أن «المهنيين قلقون بخصوص مجموعة من النقط العالقة، علما بأنه لم يعد يفصلنا عن أكتوبر، تاريخ دخول مدونة السير حيز التطبيق، سوى أشهر قليلة». وأضاف ميطالي قائلا: «لقد نفد صبر المهنيين بسبب صم الحكومة آذانها عن مطالبهم المشروعة». ودعا اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، السائقين وأرباب النقل إلى التعبئة للدفاع عن حق المهنيين في حياة مهنية مستقرة وبعيدة عن كل الضغوطات. وأدان البلاغ «تجاهل الحكومة لقلق المهنيين وتخوفاتهم واستنفارهم واستفساراتهم عن مصيرهم المهني وعدم وفائها بالتزاماتها في العديد من النقط العالقة، رغم الدعوات التي وجهها المهنيون إلى الدوائر المسؤولة». واستنكرت النقابات تراجع الحكومة عن إشراك المهنيين في وضع النصوص التطبيقية لمدونة السير، وفي مقدمتها طريقة اعتماد مبدأ التنقيط مع المكننة وإسقاط العنصر البشري، مع ضرورة إقرار ضمانات العيش الكريم للسائق المهني في حالة سحب الرخصة، كما طالب البلاغ الحكومة بمعالجة ملف السكن الاجتماعي. وذكر البلاغ بالتزامات الحكومة أثناء مناقشة مدونة السير أمام البرلمان، ومن هذه الالتزامات البطاقة المهنية التي وعدت الوزارة الوصية المهنيين بمنحهم إياها بالمجان ابتداء من شهر مارس المنصرم كأقصى حد، إلا أنها تراجعت عن ذلك، كما كانت الحكومة قد التزمت بإصلاح وتوسيع شبكة الطرق وتحديث الأسطول، وبرفع منح الاستبدال المقدمة، وبدمج البطاقتين الرماديتين للحصول على مقطورة أو شاحنة استجابة للسلامة الطرقية، هذا إضافة إلى التزامها بدعم أرباب النقل وتجميعهم عبر تعاونيات لمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع النقل.
