أرباب شاحنات نقل البضائع يعلقون إضرابهم المفتوح عن العمل ويستعدون إلى خطوات تصعيدية أخرى

علق أرباب شاحنات نقل البضائع، المنضوون تحت لواء الرابطة الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير، اليوم الخميس، إضرابهم عن العمل، وذلك في انتظار التحاق بعض الهيآت النقابية الأخرى بهم، للدخول في إضراب آخر عن العمل"، بحسب ما صرح به عبدالله حموشي، المنسق الوطني للرابطة الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير، في تصريح ل"اليوم 24′′.
وأوضح المتحدث نفسه أن أرباب شاحنات نقل البضائع خاضوا إضرابا عن العمل لمدة أسبوع، من دون تفاعل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء"، مشيرا إلى أنه، "خلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن خطوات تصعيدية أخرى، في وجه الوزارة الوصية، قد يكون من بينها إضراب آخر".
وكانت الهيآت النقابية، الممثلة لأرباب شاحنات نقل البضائع قد انقسمت بشأن موضوع خوض إضراب مفتوح عن العمل، كخطوة تصعيدية في وجه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى حين الاستجابة إلى ملفهم المطلبي.
وأعلنت النقابة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع، والرافعات في الموانئ المغربية داخل الاتحاد العام لمقاولات المهن، قبل أسبوع، عدم خوض إضراب مفتوح عن العمل، بينما قررت الرابطة الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير، الدخول فيه، ابتداء من اليوم الخميس.
وقال عبد الله حموشي، المنسق الوطني للرابطة الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير، في تصريح ل"اليوم 24′′، إن "أزيد من عشرين هيأة نقابية، منضوية تحت لواء الرابطة الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير دخلت في إضراب عن العمل مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالب المهنيين، الموقعة في محضر سابق مع الوزارة الوصية".
وتأتي الخطوة التصعيدية لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، بحسب هيآتهم النقابية، والجمعوية، في ظل غياب فتح حوار جاد، ومسؤول من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك مع المهنيين قصد تحقيق المطالب، التي ينادون بها.
وفي هذا السياق، يطالب مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع، بحسب عبد الله حموشي، المنسق الوطني للرابطة الوطنية لنقل البضائع لحساب الغير "بتسوية وضعية الشاحنات، التي يقل وزنها مع حمولتها عن 19 طنا، ويزيد عن 3.5 أطنان، ويدعون، أيضا، إلى تجميد العمل ببيان الشحن إلى حين تسوية وضعية الشاحنات المتوسطة، والصغرى" .
وبالإضافة إلى ذلك، يطالب مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع، بحسب المتحدث نفسه، ب"تمديد مدة وضع ملفات السائقين المهنيين للاستفادة من التكوين المجاني، مع إلغاء طلب بطاقة السوابق العدلية".