تعليق إضراب النقل الدولي للبضائع حول مشكل تأشيرة شنغن الخاصة بالسائقين المهنيين

علقت الجمعيات المغربية الممثلة لأرباب مقاولات النقل الطرقي الدولي للبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الإضراب الذي كان مقررا خوضه، ابتداء من يوم أمس الأحد، لمدة 72 ساعة، بعد دخول وزارتي النقل والخارجية على الخط، من أجل حل مشكل رفض المصالح القنصلية لكل من إسبانيا وفرنسا طلبات الحصول على التأشيرة لفائدة السائقين المهنيين.
وقال سعيد الشريف، رئيس الجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي واللوجستيك، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن قرار تعليق الإضراب مؤقتا لمدة شهر، جاء نتيجة اجتماع عقد مع ممثلين عن وزارة النقل، يوم الجمعة، حيث تلقينا خلاله وعودا بتدخل كل من وزارتي النقل والخارجية من أجل حل مشكل رفض منح تأشيرات شنغن للسائقين المهنيين.
وأضاف سعيد الشريف، في تصريح ل«الصحراء المغربية»، أن الجمعيات المغربية الممثلة لأرباب مقاولات النقل الطرقي الدولي للبضائع قررت تبعا لهذا المستجد تعليق الإضراب، ومنح الوزارتين وكل المتدخلين بعض الوقت للعمل على إنهاء هذه المعاناة مع التأشيرتين الفرنسية والإسبانية. وتحدث الشريف، أيضا، عن دخول جمعية المنتجين المصدرين للفواكه والخضر على الخط، من أجل حل هذا المشكل، مشيرا إلى أن مدير سوق الخضر والفواكه بمدينة بيربينيون الفرنسة، وجهة المنتجات المغربية، أكد للجمعية وجود اتصالات له مع وزارتي الداخلية والخارجية الفرنسيتين من أجل حل مشكل التأشيرة في أقرب وقت.
وأفاد الشريف أن السوق يجني عائدات مهمة من الصادرات المغربية الموجهة إليه، وبالتالي فإن توقف الشاحنات المغربية، يعني توقف نشاط التصدير، والتسبب في أزمة بالقطاع. وأعلن أن هناك اجتماعا مرتقبا مع الجمعية غدا الثلاثاء لمناقشة الحلول المناسبة لمعالجة مشكل رفض طلبات منح التأشيرة للسائقين المهنيين.
وكانت الجمعيات المضربة اعتبرت في بلاغ لها، أن دواعي تعليق نشاط النقل الطرقي الدولي للبضائع يأتي في سياق الاحتجاج على العراقيل التي ما فتئت بعض دول الاتحاد الأوروبي تضعها في مواجهة المقاولات المغربية للنقل الطرقي الدولي، وبعد استنفاذ مختلف السبل الممكنة لإيجاد الحلول اللازمة لهذه الإشكالية. وأوضحت أن هذه الوضعية ترتبت عنها صعوبات حقيقية بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي الدولي للبضائع، التي أضحت تقوم بأداء أجور لسائقين لا يعملون، لأسباب خارجة عن إرادتهم، وأداء واجبات شهرية لفائدة مؤسسات القرض من أجل شاحنات في حالة عطالة، دون نسيان عجز مقاولات النقل عن تنفيذ التزاماتها تجاه زبنائها.
وذكرت أنها تحاول بهذه الخطوة إثارة اهتمام السلطات العمومية المختصة، وكذا الشركاء الاقتصاديين، إلى ما قد تؤول إليه الأمور في اتجاه حدوث أزمة حقيقية على مستوى قطاع النقل الطرقي الدولي للبضائع والأنشطة المرتبطة به.
وتزامنا مع هذه الخطوة، قرر المكتب النقابي الوطني لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع لحساب الغير بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بدوره تنظيم إضراب وطني إنذاري بقطاع نقل البضائع لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، ابتداء من يوم أمس الأحد، احتجاجا على ما أسماه «الخسائر والأضرار التي لحقت القطاع جراء الحرمان اللامشروع من حق التأشيرة التجارية للدول الأوروبية ضد القانون الأممي».
واعتبر المكتب النقابي أن خطوة الاحتجاج جاءت بعد استنفاذ كل السبل لحل المشكل، بحيث جرى توجيه مراسلات عديدة إلى الجهات المسؤولة، وتنظيم وقفة أمام القنصليتين الفرنسية والإسبانية، وكذا مراسلة وزارتي الخارجية والنقل في الموضوع دون جدوى.
وطالب المكتب، في بلاغ له، ب»وضع حد للحرمان اللامشروع من حق التأشيرة التجارية للدول الأوروبية، وكذا وضع حد للغرامات التعسفية ضد النقالين بسبب الكازوال في الحدود الأوروبية، إضافة إلى تفعيل قانون الحملة من المنبع ومراقبة بينات الشحن تحت إشراف السلطة الطرقية».
كما دعا إلى «وضع حد للتعسفات في المرفق العمومي للميناء بطنجة ضد السائقين المهنيين العابرين إلى أوروبا، وبالكازوال المهني لنقل البضائع».