المحجوب السالك: على الأمم المتحدة تحمل مسؤولية فك الحصار على الصحراويين المحتجزين فوق التراب الجزائري

يعاني الصحرايون المغاربة المحتجزون في مخيمات بتندوف على التراب الجزائري، ويلات القمع والبطش والتشريد، وتتحكم في رقابهم ميليشيات مسلحة بدعم وتزكية من النظام الحاكم بالجزائر.
وطالب المحجوب السالك، المعارض لجبهة البوليساريو، في تصريح ل»الصحراء المغربية»، بفك الحصار الجزائري عن المحتجزين، وتمكينهم من معانقة الحرية، وإخلاء سبل كل من اختار العودة الطوعية والنهائية إلى أرض الوطن، مشددا على الدور الانساني للأمم المتحدة بالتدخل لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يعانيها المحتجزون.
وقال في «مخيمات المحتجزين بتندوف هناك القهر والقمع والجوع، وحالة من الفوضى والغضب، لكن صوت الصحراويين المستنجد لا يسمع للعالم بفعل الحصار الشديد الذي تفرضه عليهم قوات من الدرك الجزائري، ومليشيات مسلحة تدعي زورا أنها من الصحراويين». وأضاف هذا «الحصار الشديد تم فيه إغلاق كافة المنافذ في ما بين المخيمات، وفرضت على كل من يريد الدخول أو الخروج من مخيم إلى آخر التوفر على رخصة تبيّن سبب التنقل ومدته الزمنية».
بدورها تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقلق عميق معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف، واعتبرت، في بيان لها أول أمس الأربعاء، أن الحق في الحياة بالمخيمات أصبح «مهددا دوما حيث قتل من جديد شخصان من السكان، وهما لكبير ولد محمد ولد سيدي أحمد ولد المرخي، ومحمد الفاضل ولد لمام، من طرف الجيش الجزائري»، مطالبة الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالقيام بإحصاء وتسجيل المحتجزين مع تمكينهم من حقوقهم وحمايتهم من أي انتهاكات.
كما تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي «حول هذه الجرائم، التي تطال سكان المخيمات من المدنيين»، مبرزة أن مثل هذه الجرائم لا يطالها التقادم بموجب القانون الدولي الإنساني. وبخصوص محيط مدينة مليلية المحتلة، عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن أسفها العميق لنبأ عملية قتل عناصر من الحرس الإسباني لمواطن من جنسية يمنية، يسمى قيد حياته، معتصم كريم، المسجل لدى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، عبر إلقائه في المحيط البحري لمليلية المحتلة يوم السبت الماضي، بعدما تم اعتقاله رفقة صديقه وشخص آخر، كانوا يحاولون التسلل إلى هذا الثغر.
وحسب المعلومات التي توصلت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من صديق الهالك، فإن المهاجرين الثلاثة «تعرضوا للضرب والركل والرفس من طرف عناصر من الحرس الإسباني، وبعدها تم إلقاؤهم في البحر، حيث لم يستطع الفقيد السباحة بفعل الضرب الذي تعرض له، ولفظ أنفاسه الأخيرة في عرض البحر».
وعلى إثر هذه الواقعة التي تعد انتهاكا لقواعد ومبادئ حقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة، تدعو المنظمة السلطات الإسبانية إلى فتح تحقيق نزيه في الحادثة، وترتيب الجزاءات، وتعويض ذوي الحقوق.