شيشاوة: قرار عاملي من أجل ترشيد استعمال مياه السقي للموسم الفلاحي الحالي

أصدر بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، أمس الأربعاء، قرارا يقضي بتنظم ترشيد استعمال مياه السقي برسم الموسم الفلاحي 2021-2022، داخل النفوذ الترابي للإقليم، حيث عهد إلى لجان محلية من أجل التتبع الدقيق لاحترام بنود هذا القرار العاملي، والاشراف على تنفيذه.
وتتكون هذه اللجان من ممثلين عن السلطة المحلية، قسم الشؤون القروية بالعمالة والجماعة الترابية، سرية الدرك الملكي بشيشاوة، وكالة الحوض المائي لتانسيفت، المديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة، المكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مراكش، والمصلحة الإقليمية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بشيشاوة.
وحدد القرار العاملي، مجالات وكيفية استعمال الماء في السقي بالقطاع الفلاحي، حيث حدد المساحة المغروسة بالبطيخ بنوعيه في خمسة هكتارات للبئر الواحدة، والطماطم في هكتار واحد كحد أقصى، لا يجب تجاوزه مع تحديد نهاية شهر مارس كأجل أقصي لعملية غرس البطيخ والطماطم.
ويأتي هذا القرار الذي بدأ سريان مفعوله، بناء على الحالة الهيدرولوجية بإقليم شيشاوة وانعكاساتها على انخفاض مستوى الماء بالفرشة الباطنية، بفعل قلة التساقطات المطرية وانتشار الاستعمال الخاطئ والمبذر للماء.
كما ألزم القرار العاملي كل مستعمل للموارد المائية الجوفية، بتجهيزها بعدادات مع مواصلة عملية التواصل والتحسيس مع الفلاحين.
وكان كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، أصدر، أخيرا، قرارا يقضي بتقنين بعض الأنشطة المستهلكة للماء من أجل التدبير الامثل للماء لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في ظروف مرضية، حيث عهد إلى لجنة عمالة مراكش للماء والسلطات المحلية بتتبع دقيق لاحترام بنود هذا القرار العاملي، وذلك أخدا بعين الاعتبار للحالة الهيدرولوجية السائدة وانعكاساتها على ضعف المخزون المائي بالسدود وتواصل انخفاض مستوى الماء بالطبقة المائية للحوز مجاط.
ويمنع القرار الذي بدأ سريان مفعوله، غسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها (محطات الغسل المهنية) مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات غير المستهلكة للماء، وغسل الطرقات والأزقة بالماء وواجهات المحلات، وسقي الملاعب والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية خلال النهار، وملئ المسابح الخصوصية أو العمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة مع الزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه.
ويمنع القرار العاملي استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الاثقاب بدون ترخيص من الجهة الوصية، مع التزام مستعملي الموارد المائية الجوفية بتجهيز الآبار أو الاثقاب المرخصة بعدادات.