إدريس السدراوي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين

قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية لجميع الأسر المتوسطة الدخل والفقيرة، وانعكس سلبا على حقها في التغذية، مشيرا إلى أن المواطنين أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة في اقتناء بعض المواد الغذائية التي تدخل في إعداد الأكلات الشعبية ذات التكلفة البسيطة كاللحوم البيضاء والطماطم والحليب والزيت، مقابل تجميد سلم الأجور وتداعيات الجائحة التي تسببت في ارتفاع الأمراض، إضافة إلى مصاريف العلاجات التي فاقمت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمتضررين.
وفي الوقت الذي أرجعت الحكومة ارتفاع الأسعار إلى ما يعانيه الاقتصاد العالمي من مشكلة الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، طالب رئيس الرابطة في تصريح ل"الصحراء المغربية" هذه الأخيرة بدعم المواد الغذائية الأساسية من جديد كالزيت عبر صندوق المقاصة، وعدم الخضوع لسيطرة الفلاحين الكبار الذين يقومون بتصدير كل منتوجاتهم في الوقت الذي يجد الفلاحون الصغار صعوبة في ذلك، داعيا في هذا الإطار الجهات الوصية بالتدخل من أجل فرض كوطا حتى لا يتجاوزها الفلاحون في تصدير المواد الأساسية كالطماطم والليمون وغير ذلك من المواد الفلاحية، التي تباع بثمن أقل في الأسواق الأوروبية مقارنة بالأسواق الوطنية.
وطالب المتحدث ذاته في معرض حديثه الحكومة بفرض المراقبة على المضاربات التي تؤدي إلى ارتفاع ثمن المنتوج في الأسواق المحلية أحيانا بنسبة 100 في المائة، نتيجة كثرة المتدخلين في هذا المجال من السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، إلى جانب غياب منافسة حقيقية بين الشركات المنتجة للمواد الأساسية، حيث بمجرد ما تزيد إحدى الشركة في سعر منتوجها تسلك باقي الشركات المنوال نفسه، بالرغم من أن البلاد مبينة على اقتصاد السوق والتنافس.
كما دعا السدراوي إلى تشجيع التعاونيات المحلية من أجل إنتاج بعض المواد الغذائية الأساسية وطرحها في السوق المحلي بأثمان منخفضة وفي متناول المواطنين وكذا تشجيع التشغيل في المناطق القروية، مطالبا بالضرب بيد من حديد على كل المضاربين في أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية وتكثيف لجان المراقبة خاصة في الأسواق الشعبية التي تشهد ظاهرة بيع مواد منتهية الصلاحية بأسعار بخسة مما يؤثر على صحة المواطنين.
وكانت الرابطة دعت في بلاغ لها الحكومة إلى وضع وتبني خطط واستراتيجيات قادرة على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في جميع المناطق المغربية، مما سيرفع من المستوى المعيشي لأفراد المجتمع، وبالتالي انخفاض نسب الفقر بدرجة كبيرة والعمل على الاستفادة الفاعلة من الموارد المادية والبشرية التي تتوافر فيها بكثرة وليس من خلال سياسة رفع الأسعار غير المدروسة.
وأكدت على ضرورة عدم رهن الاقتصاد المغربي بالتبعية للاقتصاد الغربي القائم على سياسة فرض التبعية على جميع اقتصاديات العالم النامي لمصلحته الخاصة، وطالبت الحكومة بعدم تمكين السياسيين والبرجوازيين والمسؤولين الحكوميين والتجار الكبار من التحكم بمصير وحياة المغاربة من خلال استغلال الاقتصاد لصالحهم..
وفي هذا الصدد وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مذكرة مطلبية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى رئيس الحكومة.