السكوري: قطاع التكوين المهني انتقل إلى السرعة القصوى عبر تفعيل إصلاحات هيكلية

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن قطاع التكوين المهني انتقل إلى السرعة القصوى عبر تفعيل إصلاحات هيكلية يتولى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل جانبا منها.
وذكر السكوري، الذي ترأس أمس الجمعة بالرباط، مجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ب"ضرورة القيام بخيارات مفصلية لمواكبة المكتب في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة به مع مراعاة كافة التحديات واغتنام الفرص".
وقال، إن هذه الخيارات يجب أن تمكن المكتب من الاستمرار في لعب دور رئيسي في التكوين الأساسي المتوج بدبلوم، وتقوية عرضه في التكوين التأهيلي بما يتلاءم مع السياسات القطاعية الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بالتربية الوطنية، والتموقع كفاعل مرجعي في مجال التكوين المستمر وتعزيز نشاطه في المجال المقاولاتي عبر تعبئة مكامن قوة محيطه المباشر.
وأفاد بلاغ لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن الوزير توقف عند التقدم الملموس في حكامة المكتب منذ انعقاد مجلسه الإداري الأخير، والذي فعل لجنة الافتحاص التي ساهمت في اقتراح محاور للتحسين.
وخلال هذا الاجتماع، الذي عرف حضور ممثلي الأجراء وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومختلف القطاعات الوزارية المعنية، صادق مجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على خطة عمل وميزانية 2022 ، مسجلا أن الميزانية اللازمة لتنفيذ خطة العمل هاته تبلغ 3032 مليون درهم.
من جهتها، سلطت لبنى اطريشا، المديرة العامة للمكتب، الضوء على الخريطة التكوينية لسنة 2022-2023، والتي تهدف إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 408 آلاف مقعد بيداغوجي مقابل 400 ألف خلال الدخول التكويني 2021-2022، أي بزيادة بنسبة 2 في المائة من خلال الرفع بالخصوص من مقاعد التكوين المتوج بدبلوم بنسبة 10 في المائة.
وفيما يخص ورش إعادة هيكلة عرضه التكويني، سترتكز جهود المكتب على خلق 164 شعبة جديدة وإعادة هيكلة 162 أخرى والإبقاء على 39 شعبة تكوينية، حيث ستهم هذه العملية بشكل خاص 15 قطاعا تكوينيا و26 قطاعا فرعيا مختلفا، بما في ذلك 07 قطاعات جديدة و19 من القطاعات الفرعية التي يعمل المكتب على تنويعها.
وأشارت اطريشا إلى أنه، خلال السنة المالية 2022، سيواصل المكتب عمله من أجل تمكين المتدربين من المزيد من الممرات التكوينية بهدف منحهم آفاقا أوسع. وقالت إنه استمرارا في تنفيذ خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، ستشهد هذه السنة أيضا تحديث البنيات التحتية ل73 مؤسسة وتجهيز 24 أخرى.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بتنفيذ برنامج مدن المهن والكفاءات، الذي يعد المشروع الأبرز لخارطة الطريق الجديدة، فقد شكل انعقاد مجلس الإدارة فرصة للوقوف على المشاريع التي سيتم انتهاء أشغالها قريبا وكذا المشاريع قيد التنفيذ أو تلك التي سيتم إطلاقها مستقبلا، مذكرة بأن مدن المهن والكفاءات ستقدم عرضا تكوينيا يتمحور حول 154 شعبة، 62 في المائة منها جديدة و37 في المائة تم تحديثها. ويضم هذا العرض أيضا 69 في المائة من التكوينات المتوجة بدبلوم و31 في المائة من التكوينات التأهيلية.
وبالإضافة إلى ذلك، يهدف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خلال 2022، إلى إطلاق نظام التوجيه المندمج الجديد، والذي تم تصميمه وفق منهج مبتكر لدعم الشباب في مختلف مراحل التوجيه وضمان انسجام أفضل بين المتطلبات المهنية والتكوين.
وسيصاحب ذلك أيضا تعزيز الوسائل اللازمة لتعميم المشروع، لا سيما من خلال خلق 62 فضاء للتوجيه في سنة 2022، بالإضافة إلى تكوين وتنمية كفاءات مستشاري التوجيه.
وبخصوص ريادة الأعمال، سجلت اطريشا أنه سيتم التركيز خلال سنة 2022 على تطوير آلية للدعم وفق منهج مندمج، بدءا بالتحسيس والتكوين، وصولا إلى عملية التتبع بعد إنشاء المقاولة ومرورا بعملية مواكبة حاملي المشاريع، حيث سيرتكز عمل المكتب على التشجيع والتكوين في ريادة الأعمال، لا سيما من خلال الاستمرار في توسيع برنامج الابتكار المقاولاتي.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن سنة 2021-2022 قد عرفت انطلاق برنامج الابتكار المقاولاتي PIE بداية على مستوى 3 جهات نموذجية وهي: سوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء والشرق، بالإضافة إلى مدينة بنجرير، على أن يتم تعميمه تدريجيا في باقي الجهات.
والتزاما منه بالبرامج الحكومية الرامية إلى مواكبة الشباب وتعزيز قابلية التشغيل، سيساهم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل خلال هذه السنة في تنفيذ برنامج "أوراش"، عبر تبني مقاربة الورش المدرسة وتعبئة مستشاري التوجيه في جهات المملكة ال 12، من أجل مواكبة المستفيدين من هذا البرنامج الطموح.
وسلطت اطريشا الضوء أيضا على مشروع التأهيل المهني للشباب العامل خاصة في القطاعات غير المهيكلة وكذلك الشباب الباحث عن فرص شغل، من خلال توفير عرض تكويني جديد، يضم 139 شعبة تغطي 13 قطاعا، أي 32 في المائة من إجمالي العرض الوطني.
وخلصت إلى التأكيد على الأهمية التي يوليها المكتب لتثمين الرأسمال البشري، من خلال سياسة حكيمة في اختيار الموارد البشرية وموجهة بشكل خاص نحو الاستمرار في برامج التكوين وتنمية كفاءات الموظفين، فضلا عن تحسين سياسة تسيير المسارات الوظيفية داخل المكتب.