قرار جديد.. بحضور "السكوري" وزير التشغيل يُطلق هيكلة لِشُعب التكوين المهني

عقد يونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات اجتماعا مع مجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يوم الجمعة 18 مارس 2022 للمصادقة على خطة عمل وميزانية 2022.
وتم خلال الاجتماع التداول في قرار جديد يقضي بإعادة هيكلة العرض التكويني، بإضافة 164 شعبة جديدة وإعادة هيكلة 162 أخرى، والإبقاء على 39 شعبة تكوينية، حيث ستهُم هذه العملية بشكل خاص 15 قطاعا تكوينيا و26 قطاعا فرعيا مختلفا بما في ذلك 07 قطاعات جديدة و19 من القطاعات الفرعية التي يعمل المكتب على تنويعها، وسيستمر المكتب من تمكين المتدربين من المزيد من الممرات التكوينية من أجل وهبهم أفاقا أكثر.
وسُلِط الضوء في الاجتماع، على الخريطة التكوينية لسنة 2022-2023، والتي تسعى إلى الزيادة في الطاقة الإستعابية بمعدل 8000 مقعد بيداغوجي إضافي على 400.000 مقعد خلال الدخول التكويني 2021-2022، بمعنى أن الزيادة كانت بنسبة %2 من خلال الرفع بالخصوص من مقاعد التكوين المتوج بدبلوم بنسبة %10.
وتجدر الإشارة، أن مكتب التكوين المهني انتقل منذ فترة إلى خطة السرعة القصوى عبر تفعيل إصلاحات هيكلية بعضها تشتغل عليه الوزارة الوصية، وأخرى يتولى المكتب تنزيلها.