التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا بجمهورية النمسا

وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، بالرباط، على مذكرة تفاهم المحكمة العليا بجمهورية النمسا والمحكمة العليا بجمهورية النمسا، نصت على تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات، وتبادل الوفود والزيارات، وتنظيم أنشطة مشتركة في كل ما يهم الشأن القضائي والحقوقي في البلدين.
وأورد بلاغ صادر عن المجلس توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه أن هذا التوقيع جرى خلال استقبال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للرئيسة الأولى للمحكمة العليا بجمهورية النمسا، إليزابيث لوفريك، في إطار زيارتها إلى المملكة في الفترة الممتدة من 20 إلى 24 مارس 2022.
وأوضح ابلاغ ذاته أن هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه مع وفد نمساوي رفيع المستوى، ركز على بحث آليات التعاون والشراكة وتعزيز العلاقات مع المحكمة العليا بجمهورية النمسا، كما شكل مناسبة لعرض التجربتين المغربية والنمساوية على مستوى مميزات النظامين القضائيين، واستقلال السلطة القضائية.
وأفاد المجلس أن الرئيس المنتدب استعرض التحولات التي عرفها النظام القضائي، بعد إقرار دستور 2011، مركزا في هذا الصدد على استقلال السلطة القضائية، بما فيها استقلال رئاسة النيابة العامة، مؤكدا أن النظام القضائي بالمغرب شهد إصلاحات شاملة وعميقة ساهمت بشكل كبير في ترسيخ منظومة العدالة.
وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء حضره بعض عضوات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأمينه العام والمفتش العام للشؤون القضائية، والأطر العليا للمجلس، بالإضافة إلى نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، ورؤساء غرف بها.
يشار إلى أن مذكرة التفاهم تعد أول اتفاقية تعاون تبرمها المحكمة العليا بجمهوريا النمسا مع دولة عربية وإفريقية