المرافعات تؤجل محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه الأول في قضية صفقات تفاوضية كلفت مجلس المدينة أزيد من 28 مليار سنتيم

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، محاكمة محمد "ع- ب"عمدة مراكش السابق، ويونس "ب" نائبه الأول، على خلفية تورطهما في قضية الصفقات التفاوضية التي كلفت المجلس الجماعي لمراكش أزيد من 28 مليار سنتيم، الى جلسة 28 أبريل الجاري لاستكمال المرافعات ومناقشة القضية من طرف دفاع المتهمين.
وخلال هذه الجلسة التي استمرت لأزيد من ثلاثة ساعات، واجه يوسف متحف نائب الوكيل العام عمدة مراكش السابق ونائبه المتهمين في هذه القضية بخرق المادة 135 من المدونة الجديدة للصفقات العمومية أتناء إبرام الصفقات التفاوضية من طرف المجلس الجماعي لمراكش والخاصة بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية "كوب 22".
وأكد نائب الوكيل العام خلال مرافعته، التي دامت 45 دقيقة، أن الصفقات العمومية تم إبرامها دون إخضاعها لترخيص مسبق لوزير الداخلية، فضلا على أن الصفقات التي تم إبرامها تجاوزت الحاجات الضرورية المتعلقة ب"كوب 22"، ملتمسا بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي في حق المتهمين، وهما الفصلين اللذين يحددان أقصى العقوبات بالنسبة لجناية تبديد المال العام في عشر سنوات سجنا نافذا.
وأشار المسؤول القضائي، إلى أن هذه الصفقات التفاوضية لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، من خلال إلغاء بعض الصفقات العمومية وحرمان عدد من المقاولات من حقوقهم في الحصول عليها بعد مشاركتهم فيها وفقا للقانون، قبل أن يتم إلغائها من طرف رئيس المجلس الجماعي، ليدخل نائبه الاول في تفاوض أحادي مع شركة بعينها ويمنحها عدد من الصفقات فاقت قيمتها مليارين ونصف المليار سنتيم.
من جانبه، طالب المحامي عبد النبي الزيتوني من هيئة المحامين بمراكش دفاع الوكيل القضائي للمملكة خلال مرافعته، باسترجاع المتهمين لفائدة الدولة المغربية ووزارة المالية أزيد من 11 مليار ونصف المليار سنتيم من الأموال التي تم تبديدها.
كما التمس دفاع الوكيل القضائي للمملكة، أثناء تقديمه لمذكرة المطالب المدنية لرئيس هيئة الحكم، بمؤاخذة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، والحكم عليهما بأداء تعويض مالي لفائدة الدولة المغربية و وزارة المالية قدره مليار سنتيم (10 ملايين درهم) بسبب الأضرار التي تسببا فيها للعارضتين.
وطالب عبد الإله بيرزوق عن هيئة المحامين بآسفي دفاع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بدرهم رمزي لفائدة الجمعية بصفتها مطالبا بالحق المدني في هذا الملف.
ووقف المحامي بيرزوق خلال مرافعته على مجموعة من الإختلالات للكشف عن مدى وجود تبديد في الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر "كوب22".
وكشف دفاع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي يونس بوسكسو عن هيئة المحامين مراكش، هو الآخر خلال مرافعته على مجموعة من الإختلالات والصفقات التي تضاعفت أثمانها بأكثر من الضعف خاصة تلك المتعلقة بصيانة الطرقات والتبليط التي تبين أوجه التبديد الذي طال الصفقات التفاوضية، مطالبا بدرهم رمزي كتعويض مدني لفائدة العصبة.
وخلال هذه الجلسة، تقدم دفاع العمدة السابق ونائبه بملتمس تأجيل مناقشة القضية ومنح مهلة للاطلاع على مرافعة النيابة العامة، وهو الملتمس الذي استجابت له المحكمة محددة جلسة 28 أبريل الجاري تاريخا لاتمام المرافعات.
وسبق لرئيس المجلس الجماعي لمراكش بصفته آمرا للصرف، أن أبرم رفقة نائبه الأول، مجموعة من الصفقات التفاوضية مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الاستعجالي بالنظر إلى أن مدينة مراكش كانت تستعد لاحتضان قمة التغيرات المناخية "كوب22".
ووفقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام، تمت متابعة محمد العربي بلقايد عمدة مدينة مراكش السابق، بارتكابه لجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومتابعة يونس بنسليمان نائبه الأول بارتكابه لجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها.
ويعد هذا الملف من بين أضخم الملفات المعروضة على محكمة جرائم الأموال بمراكش، من حيث حجم المبالغ المالية لهذه الصفقات والتي تجاوزت 28 مليار سنتيم، وأيضا من حيث المدة القصيرة التي أبرمت فيها هذه الصفقات التفاوضية والتي لا تتعدى شهرا واحدا، حيث تم توزيع هذه الصفقات على مقاولين "محظوظين" بأثمان خيالية، وصفتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام ب"الإمعان في تبديد المال العام من طرف النائب الأول للعمدة السابق لمراكش".