اليوم.. محاكمة عمدة مراكش ونائبه الأول أمام جنايات مراكش

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الأربعاء 15 شتنبر الجاري، في ملف "عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان، المتابعين في حالة سراح من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، بعد تأجيل الجلسة السابقة، لإمهال (ذ) بوكمازي و(ذ) ادريس أبو الفضل الذين أعلنا نيابتهما عن عمدة مراكش لإعداد الدفاع.
وعرفت الجلسة السابقة، حضور العمدة بلقايد ونائبه الأول بنسليمان، ودفاع الوكيل القضائي للجماعات الترابية، والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في شخص رئيس مجلسها الوطني عبد الإله طاطوش باعتبارها طرفا مشتكيا، وكانت مؤازرة بمحامين من هيئة الجديدة، الرباط، مكناس، القنيطرة، إلى جانب دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف.
وجاءت متابعة المتهمين إثر انتهاء يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بتاريخ 22 فبراير الماضي، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وأحال ملفهما على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، حيث تم عقد أول جلسة لمحاكمتها يوم الجمعة 26 مارس المنصرم، من أجل جناية تبديد أموال عامة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه الأول.
ويذكر أن هذه المتابعة، جاءت في إثر الشكاية التي سبق وأن تقدم بها أمام الوكيل العام عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام على الشرطة القضائية لمراكش، حيث استمعت للمتهمين معا، قبل أن يتقرر إحالة الملف من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.