أفادت مصادر "الصحراء المغربية" أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، تعود إلى تفعيل مراقبتها الطبية القبلية على 119 دواء عالي الكلفة، ابتداء من 2 ماي المقبل، وهو ما كان موضوع مراسلة إخبارية موجهة إلى مهنيي الصيدلة، لأخذ الاجراء بعين الاعتبار قبل صرف الدواء إلى المرضى المعنيين بالتحمل الطبي. ويتعلق الأمر بأدوية مكلفة جدا، ضمنها ما يصل سعرها المطروح للعموم إلى 50 ألف درهم، تدخل في علاج مجموعة من الأمراض، ضمنها الأمراض السرطانية وأمراض القصور الكلوي وباقي الأمراض المصنفة في لائحة الأمراض المكلفة، والتي تندرج ضمن الأدوية المشمولة بالتغطية الصحية عن المرض. ويأتي قرار عودة "الكنوبس" إلى الاجراء المذكور، استنادا إلى استقرار الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كوفيد19 في المغرب، بعد توقيف سريان العمل به خلال وصول جائحة كورونا إلى المغرب، شهر مارس من سنة 2020، وما رافقه من حجر صحي وحالة للطوارئ الصحية، خلالها لعب الصيادلة دور الوسيط بين المريض ومؤسسة "الكنوبس"، من خلال توليهم مهمة ارسال الوثائق الإدارية ووصفات الأدوية المطلوبة الخاصة بالملف الطبي للمريض المعني إلى المصلحة المختصة، ما خفف على المرضى أعباء التنقل وجعلهم يساهمون في نشر عدوى كوفيد19 والحماية من الإصابة به، يفيد الدكتور نبيل ناشيط، نائب الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، في تصريح ل"الصحراء المغربية". وتبعا لذلك، يطلب من المرضى الذين يتابعون علاجاتهم بالأدوية موضوع المراقبة الطبية القبلية من قبل "الكنوبس"، الحصول على إذن مسبق من قبل مؤسستهم التأمينية قبل اقتناء الدواء، مع الإدلاء بالوثائق الطبية الضرورية لذلك، منها الاستشارة الطبية. ووصف ناشيط المراقبة الطبية القبلية على الأدوية المكلفة بالتدبير الإجرائي الإداري ذو منافع عدة بالنسبة إلى المريض، كونها تسمح بمراقبة مدى احترامه لعملية مراقبة حالته الصحية من قبل طبيبه المعالج، وما يلحقها من تحيين لمضامين البروتوكول العلاجي الموصوف للمريض، سواء من حيث الجرعات أو مضمون العلاج، إما بالتعديل أو الحذف أو الإضافة، يضيف دكتور الصيدلة. وتحدث الفاعل الصيدلي نفسه عن أهمية العودة إلى هذا الاجراء لضمان الشفافية وحسن التدبير والحكامة في تدبير الملفات الطبية للمرضى، من خلال المراقبة الطبية القبلية عن الأدوية المكلفة التي يجريها المكلفين بالمراقبة الطبية للملفات الطبية، ناهيك عن الفائدة التي يجنيها المريض من خلال استمراره في مراقبة حالته الصحية وحمايته من المضاعفات الصحية، ويالتالي صون مكتسب التكفل الطبي للمؤسسات التدبيرية للتأمين الاجباري عن المرض من خلال تسهيل ولوج المرضى إلى الأدوية عالية الكلفة.
