ربط المنتخبين علاقة تعاقدية مع جماعاتهم الترابية يقودهم إلى العزل

شرعت مصالح وزارة الداخلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، في ترتيب الآثار القانونية المتعلقة بالعزل في حق كل منتخب ثبت استمراره في علاقة تعاقدية، بصفته صاحب شركة أو رئيس جمعية أو أي هيئة تربطها اتفاقية شراكة مع الجماعة الترابية التي يكون عضوا منتخبا بها.
وسجّل عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، أن مصالحه لاحظت، من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط، الذي كان يربطهم بجماعاتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، علما أن استمرار علاقاتهم التعاقدية بات يشكل منعا قانونيا بمقتضى الدورية، التي تنص على منع كل عضو منتخب من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، من قبيل مؤسسات التعاون بين الجماعات، أو مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها.
كما تمنع الدورية إبرام الأعضاء المنتخبين لعقود للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات، التي هم أعضاء فيها، وبصفة عامة ممنوع عليهم أن يمارسوا كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفتهم مساهمين أو وكلاء عن غيرهم أو لفائدة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم، وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلمت «الصحراء المغربية»، من مصدر مطلع، توصل عدد من المنتخبين باستفسارات من الولاة وعمال الأقاليم والعمالات لكونهم لا زالوا يسيرون شركات وجمعيات وأندية رياضية تربطها علاقات شراكة مع الجماعات، التي هم أعضاء فيها، وهو ما يشكل تضاربا للمصالح بالجماعات المحلية والمجالس الجهوية، ويثير شبهات وشكوكا حول استغلالهم لمصالح خاصة مع الجماعات، التي هم أعضاء فيها. كما كشف المصدر، وجود عدد من المنتخبين، بمجالس الجهات والجماعات والمقاطعات والأقاليم والعمالات، الذين يملكون مقاولات وشركات حصلت على صفقات بمبالغ مالية مهمة.
ويأتي قرار وزير الداخلية تفعيلا للمادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على منع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها، من مؤسسات التعاون بين الجماعات، أو مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها.
تجري اللجنة الموضوعاتية للأمن الغذائي تقييما لحصيلة التجربة المغربية في ما يتعلق بالسياسات العمومية الغذائية، كما تبحث في سبل استشراف وبلورة سياسات وبرامج غذائية قوامها النجاعة والفعالية، التناسق والالتقائية، والتتبع والتقييم الشامل والدائم.
وسطرت اللجنة، في اجتماعها، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، برنامج عملها، الذي سينطلق بتنظيم جلسات إنصات للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بموضوع الأمن الغذائي، مع عقد لقاءات مع أطر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، ومجلس المنافسة، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، ومكتب الصرف، والمندوبية السامية للتخطيط، ووكالة التنمية الفلاحية، ومؤسسات التعليم التقني والتكوين المهني الفلاحي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومختبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة.
وستعتمد اللجنة الموضوعاتية، في المرحلة الأولى من العمل على تجميع المعطيات الرسمية بما في ذلك التقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية المتوفرة، والتقارير التي سيتم مراسلة المؤسسات قصد توفيرها للجنة. وفي مرحلة ثانية، سيتم تحديد جدول الأعمال، بما في ذلك، إعداد جذاذات تتضمن جردا للأفكار والمعطيات الرئيسية التي تقدمها الدراسات والوثائق المعتمدة في دراسة الموضوع، وتنظيم جلسات الاستماع، وإمكانية طلب رأي حول موضوع الأمن الغذائي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وفي مرحلة ثالثة ستعمل على تنظيم لقاءات مع أعضاء الحكومة ومدراء المؤسسات العمومية، وفي مرحلة الرابعة، ستنجز المسودة الأولية من التقرير، قبل أن تعد تقريرها النهائي.
ويمثل تحقيق الأمن الغذائي، حسب الأرضية التأطيرية، قضية رئيسية لا يمكن تركها للظروف المتغيرة، كونه ضرورة حيوية للإنسان، ومدخلا أساسيا للقضاء على معضلات الفقر، والجوع، وسوء التغذية. كما يعتبر مجالا مهما لمساءلة وتقييم السياسات العمومية والنظم الغذائية في سبيل تحقيق أمن غذائي صحي ومستدام، إذ شكل موضوع الأمن الغذائي إحدى أبرز القضايا التي اهتمت بها النقاشات الدولية في أجندة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
ويعتبر تحسين الأمن الغذائي من الأولويات الوطنية، واتُخذت بشأنه جملة من التدابير والإجراءات العمومية، إذ باتت نسبة تغطية الحاجيات الوطنية الأكثر ارتفاعا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من قبيل 65 في المائة من الحبوب، و47 في المائة من السكر، و99 في المائة من الحليب، و99 في المائة من اللحوم الحمراء والبيضاء.
وشكل حضور قضية الأمن الغذائي في صلب السياسات العمومية، ما دفع إلى التفكير في ابتكار بدائل تترجم في جملة تدابير وإجراءات عملية وملموسة، تهدف إلى تحويل أو إنتاج نظم غذائية صحية ومستدامة.
وعرف المغرب إطلاق عدد من الأوراش والمشاريع والبرامج والاستراتيجيات التنموية، بهدف تحسين الأمن الغذائي، منها مخطط المغرب الأخضر، واستراتيجية الفلاحة «الجيل الأخضر»، واستراتيجية «اليوتيس»، والاستراتيجية الوطنية للتغذية، والبرنامج الوطني الشامل والمندمج للتغذية، إضافة إلى برامج التشجير، وتحويل بعض الأراضي إلى بساتين، وإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وتنظيم المعرض الدولي للفلاحة.