عبد الوفي لفتيت يدعو إلى الصرامة وعزل المنتخبين عند تنازع مصالحهم مع الجماعة الترابية

مازالت إشكالية تنازع المصالح بين الجماعة وبعض من أعضائها تطرح مشاكل في عدد من مجالس الجماعات الترابية ما يساهم في تضارب المصالح بين الشخصي والصالح العام.
ولتفادي هذه المشاكل أصدر عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات تدعو من خلالها إلى الحرص على عدم وجود حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
ولاحظت دورية الوزير أنه من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقاتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تيسير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية كأشخاص ذاتيين أو أعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).
ونبهت الدورية التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات او مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها ) أو أن يبرم معها عقودا للشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وشددت الدورية على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بكيفية صريحة وواضحة من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعاته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التيسيرية لأشخاص معنويين، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورتي 14يناير2022 .
ودعا الوزير ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بتعميم مضامين الدورية على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات التابعة لدائرة نفودهم الترابي والسهر على تطبيق ما جاء فيها تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.