قمة مراكش المنتخبين الأفارقة تدعو إلى اعتماد استراتيجيات مبتكرة لإدماج المواطنين في حكامة المدن

أسدلت منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية "أفري سيتي" الستار على أشغال قمتها الثامنة أول أمس السبت بمراكش.
أشغال القمة الإفريقية، التي دامت لأربعة أيام من 20 إلى 24 من الشهر الجاري، بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة فيما بين المؤسسات المنتخبة الإفريقية وعدد من المنظمات والقطاعات الحكومية. كما خلصت مناقشات المؤتمرين إلى إصدار توصيات للمدن والحكومات المحلية من أجل النهوض بأوضاع التنمية داخل القارة.
وأعلن جون بيير إلانغ امباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المتحدة الإفريقية، عن نجاح قمة مراكش، ضاربا للمنتخبين الأفارقة موعدا جديدا بعد ثلاثة سنوات بكينيا، التي ستحتضن أشغال القمة المقبلة التاسعة ل "أفري سيتي" في سنة 2021 بمدينة كيسومو، ومبرزا أن قمة مراكش كانت فرصة للوعي بالمسؤوليات الجديدة، وكرست التفكير في
الاستراتيجيات والبرامج الرامية لتحقيق الانتقال نحو مدن ومجالات ترابية مستدامة بإفريقيا.
وقال امباسي، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، إن "قمة مراكش ناقشت بنجاح موضوع الانتقال نحو مدن ومجالات ترابية مستدامة، ودور الجماعات الترابية الإفريقية، وحققت أهدافها. كما تميزت بكثافة الحضور، حيث تابعها أزيد من 7 آلاف مشارك، وعقدت 158 ورشة ولقاء، ضمنها ورشات سياسية، وورشات الانتقال، وورشات الاستراتيجيات المحلية،
وورشات الفاعلين، بالإضافة إلى عقد لقاءات مفتوحة في ما بين الفاعلين"، متوقعا أن تخلق توصيات القمة آفاقا جديدة للرفع من مساهمة الجماعات الترابية والحكومات المحلية بدول إفريقيا.
ودعا البيان الختامي لقمة مراكش المنتخبين الأفارقة إلى الوعي بالتحول الاجتماعي والحضري، واعتماد استراتيجيات مبتكرة لإدماج أحسن للمواطنين في حكامة المدن، عبر إرساء منصات متعددة الأطراف للحوار والتخطيط، وبلورة السياسات حول الحكامة الجيدة في مجالات التغذية والفلاحة في المدن. كما دعتهم تلك التوصيات إلى تقييم السياسات والأطر القانونية والبرامج الفلاحية في مجال الأمن الغذائي والحضري، وتطوير أدوات اتخاذ القرار والتخطيط.
ورصدت التوصيات كذلك، الحاجة الملحة للجماعات والحكومات المحلية الإفريقية لبلورة سياسات حضرية، انطلاقا من منظور تنمية مستدامة، من أجل توفير أسس لإعداد وتحديث الاستراتيجيات والبرامج المجالية، وخلق شركات مع المؤسسات الدولية لرفع تحديات التنمية الحضرية، ونسج شبكة تحالفات متعددة مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف إنشاء فضاء حقيقي لحل المشاكل، وتنمية سياسات مندمجة متعلقة بمجال السكن على مستوى الحواضر، والولوج إلى مجال التشغيل. كما حثت التوصيات الوزراء الأفارقة على بلورة سياسات عمومية خاصة باللامركزية، مع دعم مختلف المبادرات التي تضع نصب عينيها التنمية الاقتصادية والانسجام الاجتماعي.
ودعت التوصيات إلى جعل البعد الثقافي في صلب التنمية المحلية، وجعله أولوية وطنية يدمج في الاستراتيجيات الوطنية لتفعيل أهداف التنمية المستدامة، مع ضمان انخراط كافة الفاعلين الأساسيين في وضع تصور هذه الاستراتيجيات، التي يعتبر تنفيذها تحديا كبيرا يتعين رفعه من طرف الحكومات.
وفي موضوع الانتقال الديمغرافي، اعتبرت التوصيات أن "إصلاح التخطيط الحضري والترابي يشكل تحديا كبيرا لإنجاح انتقال المدن والمجالات الترابية إلى حواضر مستدامة، وطالبت التوصيات من صانعي القرار السياسي "السهر على الحد من الهجرة القروية، وتثمين القرى، وتنظيم معدل المواليدبهدف الحفاظ على نوع من التوازن بين الأجيال". اتفاقيات وشراكات لتقوية التدبير المحلي الإفريقي وقعت جمعية رؤساء المجالس الجماعية، وجمعية عمداء إفريقيا الوسطى، مذكرة تفاهم لتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة لتعزيز التنمية المستدامة، بهدف تشجيع التعاون بين الأعضاء المتطوعين لكل جمعية على حدة، وتشجيع الشراكات.
كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، التي تتعلق بالتخطيط الحضري والتنمية المجالية، من قبل فدرالية الوكالات الحضرية بالمغرب "مجال" ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية. ويتعلق الأمر باتفاقيات تجمع بين سبع مدن مغربية وأخرى إفريقية، منها دكار والرباط، وأبيدجان والدارالبيضاء، وأبومي من بنين والحسيمة، وجينجا من أوغندا والصويرة، وروفزيك من السينغال والداخلة، وسوسة من تونس والجديدة، ومراكش وياوندي.