نددت بالمؤامرات التي يحيكها خصوم الوحدة الترابية للنيل من سيادة المغرب على أراضيه

فرق مجلس النواب تجدد التزامها بمضامين الخطاب الملكي في ذكرى المسيرة

جددت الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، التزامها بمضامين الخطاب السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء المظفرة.
وأعرب ممثلو الفرق بمجلس النواب، في تدخلاتهم خلال جلسة عامة، في إطار أسئلة آنية حول مستجدات قضية الوحدة الترابية للمملكة، عن تشبث أحزابهم بالدفاع عن الوحدة الوطنية، منددين بالمؤمرات التي يحيكها خصوم الوحدة الترابية للنيل من سيادة المغرب على أراضيه.
وشدد النائب مولاي عبد العزيز الحافظي، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، في هذا الصدد، على ضرورة استحضار "الشحنات الوضاءة الزاخرة بالوطنية الحقة والدرر الغالية" الواردة في خطاب جلالة الملك، مبرزا أن هذا الخطاب "وضع حدا فاصلا بين الوطنية الصادقة والخيانة".
وأشاد بجهود الدبلوماسية المغربية في التصدي لأعداء الوحدة الترابية، داعيا في الوقت ذاته إلى "ضرورة تحرك الدبلوماسية والبرلمان في إطار من التكامل الدبلوماسي للمزيد من التعريف بمزايا مقترح الحكم الذاتي وإكسابه مزيدا من الدعم والتعاطف".
وقال إن "قضيتنا تتطور، وأعداء وحدتنا الترابية في مكر مستمر، يسخرون للتضليل المبالغ الهائلة من البترول والغاز ضدا على مصالح الشعب الجزائري".
وأكد في هذا السياق أن المغرب بريء مما أقدمت عليه المدعوة أميناتو حيدر من تنكر لجنسيتها المغربية، أو مما قام به ممن نعتهم ب "زمرة الضالين الماسكين بخيط المخابرات الجزائرية"، الذين يحاولون "كسب بعض التأييد من خلال لعب دور الضحية لزرع الانفصال".
من جهتها، أكدت النائبة زهرة شكاف، باسم الفريق الحركي، أن فشل أعداء الوحدة الترابية دبلوماسيا، وافتضاح كل ما يقومون به من خروقات لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، دفعهم إلى التصعيد بشكل عدائي للتغطية على فشلهم في كل الجبهات، ومحاولة خلق كيانات أو تسخير أشخاص حكم عليهم المغرب برمته بالخيانة والتنكر للوطن.
وأضافت أن الكل داخل المغرب وخارجه يعرف أن هؤلاء الأشخاص "يستغلون في مؤامراتهم مناخ حقوق الإنسان وحرية التعبير السائدة في المغرب، ويتحركون بتعليمات جزائرية محضة، وعليهم تحمل مسؤولية أعمالهم".
أما النائب أحمد التهامي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، فأكد أن القضية الوطنية تعرف "تطورات خطيرة جدا بفعل تواصل المؤامرة الجزائرية من خلال دفع مجموعة من الشباب للقيام بأنشطة معادية للوطن".
وقال إن "هذا التطور الذي نعتبره خطيرا حسم جلالة الملك في طبيعته، وفي بعض قضاياه، أهمها ضرورة الخروج من الازدواجية في المواقف والتمييز بشكل مطلق بين المغربي وبين غير المغربي، وبأن طبيعة النزاع هي طبيعة وجود وليس طبيعة حدود"، مضيفا أن الخطاب الملكي "دعوة واضحة وصريحة لمختلف الفاعلين السياسيين والفعاليات الأخرى سواء المجتمع المدني والأحزاب أوغيرها لتتحمل مسؤوليتها كاملة".
وذكر في هذا الصدد، بمختلف المبادرات التي قام بها حزب الأصالة والمعاصرة لتفعيل مضامين الخطاب الملكي، وكذا ببيانات التنديد التي أصدرها عقب قيام مجموعة من الأفراد بزيارة للجزائر، ولقاء مسؤولين أمنيين وعسكريين جزائريين، وكذا بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، حينما راسل زعيم مرتزقة بوليساريو بشكل غير مسبوق، معتبرا موقف الأمين العام للأمم المتحدة بأنه "خروج عن الحياد وغير مقبول إطلاقا".
وشدد التهامي على أنه "يتعين على الجميع أن يتحمل مسؤولياته"، معتبرا أن موقف الجزائر المعادي للمغرب "هو في العمق ليس معاداة للوحدة الترابية فقط بل هو في العمق معاداة للمشروع المجتمعي، الذي يبنيه المغرب بقيادة جلالة الملك، وكذلك معاداة للجهوية وللديموقراطية وللأمن والاستقرار في المنطقة".
أما النائب الحسين بلكطو، باسم فريق تحالف القوى التقدمية الديموقراطية، فأعرب عن استنكاره الشديد لما قامت به أخيرا، "عناصر مشبوهة لا تخفي ولاءها لجهة أجنبية وتتحرك بدعم واضح من هذه الأخيرة مروجة أطروحتها الانفصالية في ظل أجواء الحرية السائدة بالمغرب"، مؤكدا أن ذلك يعتبر "خيانة للوطن ورموزه".
وشدد على أنه "لا مكان في المغرب لمن يفتقد حس المواطنة ويحاول التلاعب بالمقدسات الوطنية والرموز السيادية"، داعيا إلى العمل من أجل تعزيز الجبهة الداخلية، وتفعيل العمل الدبلوماسي على كل الواجهات، من أجل تحصين الوحدة الترابية للمملكة، وصيانة المكتسبات الوطنية، وفي الآن نفسه اعتماد المزيد من الحزم في التعامل مع المتنكرين لنعم الوطن، بما ينسجم وجهود المغرب لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان".
من جانبه، أكد النائب حسن الدرهم، باسم الفريق الاشتراكي، أن الشعب المغربي تفاعل بإجماع وطني وبروح عالية من المواطنة مع الخطاب الملكي في الذكرى الرابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء ومع روح هذا الخطاب "التي جاءت لتدعم وحدة الأرض وتحمي المواطن في كيانه ومقوماته وتضع حدا للتساهل مع كل ما يمس الوطن وروح المواطنة والتوجه للبناء التنموي لفائدة أبناء الأقاليم الجنوبية".
وأضاف أنه بموازاة مع هذا المناخ الوطني يتابع المغرب إقناع المنتظم الدولي بعدالة مسعاه السلمي، من خلال مقترح الحكم الذاتي، ك "نهج وطني تنخرط فيه كافة شرائح المجتمع المغربي"، داعيا الدبلوماسية المغربية إلى تكثيف تواصلها مع المؤسسة التشريعية، للتعريف بالمستجدات، سواء في ما يتعلق بتطورات الموقف المغربي، أو في مواجهة المناورات التي يلجأ إليها أعداء الوحدة الترابية .
وبدوره لاحظ النائب الطيب المصباحي، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن "خصوم الوحدة الترابية للمغرب يحاولون الخروج من وضعية الارتباك الحاصل لهم، عبر التصعيد الإعلامي والدبلوماسي والسياسي على أكثر من صعيد" في محاولة منهم ل "تبخيس وتسفيه مشروع الحكم الذاتي وانتزاع المصداقية عنه".
وأوضح أن خصوم الوحدة الترابية للمغرب يحاولون تحقيق مآربهم من خلال "تفعيل استراتيجية التحريض بتوظيف عناصر مارقة من الداخل والدفع بانعدامية حقوق الإنسان والاستقواء بالخارج، مستغلين في ذلك مساحة الحريات التي ينعم بها المغرب"، داعيا إلى اعتماد استراتيجية شراكة بين المؤسسة التشريعية والمجتمع المدني والدبلوماسية المغربية، للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وصيانة المكتسبات الوطنية.
وكان الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أكد في معرض رده على الأسئلة الآنية للفرق النيابية، أن ملف القضية الوطنية أصبح بفضل جهود الديبلوماسية المغربية، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، خاضعا للدينامية البناءة والملتزمة التي أفرزتها مبادرة الحكم الذاتي الجريئة.