توقع بنك المغرب أن تتباطأ نسبة النمو الاقتصادي الوطني بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة، سنة 2010، بعدما توقع أن تكون بين 5 و6 في المائة، سنة 2009. مساهمة الفلاحة في النمو ستتقلص سنة 2010 حسب بنك المغرب (خاص) وعزا البنك، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه، أول أمس الثلاثاء، هذا التباطؤ إلى "تراجع مساهمة القطاع الفلاحي" في النمو الاقتصادي. وقال البنك المركزي إن النشاط الاقتصادي العالمي شهد بعض بوادر الانتعاش، إلا أن تطوره "يظل محاطا بشكوك، ترتبط، على الخصوص، بالمستوى المرتفع لنسبة البطالة، وبوضعية سوق الائتمان"، متوقعا أن تبقى فجوة الناتج، لدى شركاء المغرب الرئيسيين سلبية، خلال الفصول المقبلة، لتواصل التأثير على أداء الاقتصاد الوطني، من خلال قنوات تصدير السلع والخدمات، وتحويلات المواطنين المغاربة القاطنين في الخارج. وحسب بنك المغرب، تظهر البيانات المتاحة على الصعيد الوطني، تواصل التحسن التدريجي لنمو الأنشطة غير الفلاحية (الصناعة، والتجارة، والخدمات)، الذي بدأ خلال الفصل الثاني من سنة 2009، متوقعا، في هذا المجال، أن تكون النتائج المسجلة، على مستوى ميزان الأداءات، أفضل من سنة 2008، إذ ينتظر أن تظل احتياطيات الصرف في مستويات قريبة من تلك المسجلة في دجنبر 2008. وسجل البنك المركزي أن تظل فجوة الناتج غير الفلاحي، التي تعد أكثر دلالة في تقييم المخاطر التضخمية، سلبية، خلال الفصول المقبلة. وأبرز أن تحليل الأوضاع النقدية يشير، من جهته، إلى تواصل الارتفاع المعتدل للمجمع م3، الذي سجل نسبة نمو على أساس سنوي بلغت 6.4 في المائة في أكتوبر، وهي الوتيرة نفسها المسجلة، خلال الفصل الثالث من 2009. ورغم استمرار تباطؤ نمو القروض البنكية، تظل هذه الأخيرة نشطة نسبيا، إذ ارتفعت بنسبة 10.7 في المائة في أكتوبر، مقابل 14.9 في المائة، خلال الفصل الثالث من السنة. وكانت المندوبية السامية للتخطيط، توقعت ألا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي الوطني 2.3 في المائة، سنة 2010، بسبب الركود الاقتصادي العالمي، الذي سيكون وقعه أشد على المجال الاجتماعي، اعتبارا من النصف الثاني من 2009، إلى أواخر 2010. وحسب مذكرة للمندوبية، حول آفاق الاقتصاد الوطني سنتي 2009 و2010، من المتوقع أن يسجل الإنتاج انخفاضا ملحوظا، سيترتب عنه ارتفاع معدل البطالة، الذي سينتقل من 9.6 في المائة سنة 2008، إلى 10.2 في المائة سنة 2009، ثم إلى 10.5 في المائة سنة 2010، ما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر، إذ أن نمو الاستهلاك الفردي لن يتجاوز 1.2 في المائة سنة 2010، مقابل 4 في المائة سنة 2009، و8.2 في المائة سنة 2008.
