معطلون حاولوا اقتحام البرلمان تزامنا مع التصريح الحكومي

أزيد من 100 إصابة متفاوتة الخطورة في صفوف المعطلين

حاول معطلون اقتحام البرلمان تزامنا مع تقديم الوزير الأول عباس الفاسي التصريح الحكومي أمام مجلس المستشارين أول أمس بعد مضي نصف مدة ولاية حكومته.
وأقدم بعض المعطلين، المنتمين إلى التجمع المغربي للأطر العليا، اقتحام البوابة الرئيسية للبرلمان من أجل التعبير عن احتجاجهم ضد ما أسموه «سياسة التسويف والتماطل الحكومي» لحل ملفهم وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي وزارة الداخلية، بحضور ممثل عن الوزارة الأولى بشأن تخصيص 10 في المائة من المناصب لأطر حاملي الشهادات العليا الذين يتظاهرون في شارع محمد الخامس.هذه الخطوة قوبلت بتدخل أمني أسفر عن العديد من الإصابات في صفوف المحتجين، قدرها الكاتب العام للتجمع المغربي للأطر العليا، قاسم الأطرسي، ب114 إصابة تفاوتت بين جروح وكسور. ولم يسلم بعض المصورين الصحافيين من التدخل الأمني، حيث تم الاعتداء على مصور «المساء» ياسين الإدريسي، ووجهت إليه بعض الشتائم من قبل بعض عناصر الأمن أثناء قيامه بمهمته. وأكد الأطرسي، في تصريح ل»المساء»، أن محاولة اقتحام البرلمان جاءت بعد كل المحاولات لتسوية هذا الملف، الذي كان أجله محددا في يوم 15 ماي بعد لقاء عقد مع المسؤولين عن الملف، موضحا أن خلو التصريح الحكومي من أي إشارة إلى ما تعتزم الحكومة القيام به تجاه ملف الأطر المعطلة من الدوافع التي جعلت المعطلين يلجؤون إلى سياسة التصعيد بعدما ملوا من سياسة التسويف والتماطل.
وشاركت في هذه الوقفة الاحتجاجية العديد من المجموعات المعطلة، التي نددت في شعاراتها التي رفعتها أثناء، الوقفة بالسياسة التي تتبعها حكومة عباس الفاسي لحل هذا الملف.
وحسب بيان صادر عن مجموعة «التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة»، فإنه بانتهاء 15 ماي الجاري تكون المدة التي حددتها الحكومة هي آخر أجل لحل هذا الملف.
وحملت المجموعة الحكومة المغربية المسؤولية كاملة فيما قد تؤول إليه الأوضاع، داعية الوزارة الأولى إلى تحمل المسؤولية والتعجيل بنسبة 10 في المائة المخصصة للأطر العليا.
وكان عبد السلام البكاري، مستشار الوزير الأول المكلف بملف المعطلين، قد نفى في تصريح سابق ل»المساء» تماطل الحكومة أو تأخرها في تنفيذ وعودها، وأشار إلى أن تسوية الملف مرتبطة بأمور تقنية، خاصة أن جميع القطاعات أبدت استعدادها لاستقبال نسب مختلفة من المعطلين من قبيل التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة والعدل والأوقاف الداخلية والمالية.واعتبر أنه من الخطأ احتساب عدد المناصب التي يمكن تخصيصها للمعطلين انطلاقا من مجموع المناصب التي ستخلق هذه السنة البالغ عددها 24 ألف منصب شغل، لأن الأمر يتعلق ب10 في المائة من مناصب السلم 11 الذي يعادل شهادات الأطر العليا المعطلة.