المعطلون يقتحمون وزارة التربية الوطنية

في سابقة رمضانية، أقدم الإتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة على اقتحام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وذلك أول أمس الخميس (الصورة) كرد فعل على ما أسموه "غياب حوار جاد ومسؤول"، وذلك بعد العديد من الوقفات النضالية أمام الوزارة المعنية من أجل فتح قنوات الحوار، إلا أن مسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم الوزير أحمد أخشيشن وكاتبة الدولة في التعليم لطيفة العبيدة، لم يعيروا أي اهتمام لمطالب الأطر العليا المعطلة المرابطة في الرباط. ""
ويأتي هذا الاقتحام الذي دام حوالي ساعتين داخل أروقة الوزارة استمرارا "في النضالات التي يخوضها الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة منذ أزيد من سنة ونصف للمطالبة بوضع حد لمعاناة أطره 350 من حاملي الشهادات العليا في مختلف التخصصات، بإدماجهم المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للقرارين الوزاريين 695/99 و888/99" كما جاء في البلاغ الذي عمم على مختلف وسائل الإعلام المغربية.
كما أن هذا الاقتحام يأتي في سياق التنديد بالمباريات المشبوهة التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا والتي تستهدف ملف الأطر العليا المعطلة بشوارع الرباط.
وكانت وزارة التعليم المغربية قد قامت بداية شهر سبتمبر بتوظيف حوالي تسعة ألآف 9000 في مختلف أسلاك التعليم وذلك في إطار المخطط الإستعجالي الذي أعلنته الوزارة، مستثنية الأطر العليا المعطلة التي تطالب بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية. كما أن الوزارة نفسها تعتزم "الإعلان في القريب عن مباريات جديدة لتوظيف حوالي سبعة ألاف 7000 شاب في أسلاك التربية والتعليم ضمن مخطط حكومي يهدف إلى تقليص نسب البطالة في أوساط الشباب العاطلين من حملة الشهادات".
وكالعادة، فإن الاقتحام جوبه بتدخل عنيف من قبل عناصر الجنرال العنيكري استعملت فيه مختلف أشكال التنكيل والترهيب أمام أعين مسؤولي الوزارة، وهو ما أسفر عن عشرات الإصابات المتفاوتة الخطورة من رضوض وجروح وكسور( الصور) نقلوا على إثرها إلى مستشفى ابن سينا بالرباط.
وقد شدد البيان الاستنكاري الذي دبجه المعطلون على "الإدانة الشديدة لهذه الهجمة القمعية التي تطال أجساد الأطر العليا المعطلة دون مراعاة حرمة شهر الصيام"، كما حملوا الحكومة "مسؤولية هذا التدخل العنيف وطالبوها بالوفاء بالتزاماتها"،عازمين على خوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا حتى تحقيق المطالب المشروعة.
فهل ستتدخل الإرادة السياسية من أجل إنهاء هذه المحنة التي يعيشها حوالي ألف وأربعمائة 1400 إطار معطل يجوبون مختلف شوارع العاصمة الرباط؟ وإلى متى سيبقى التعامل مع هذه الفئة بتفعيل المقاربات الأمنية والتي لا تزيد المعطلين إلا فورة قد تحمل معها تصعيدا واحتجاجا خصوصا مع اقتراب الدورة التشريعية للبرلمان والتي جرت العادة أن يفتتحها العاهل المغربي؟.