مجلس الجالية يريد صيغة متقدمة للمشاركة السياسية

أوضح رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، أن هذا الأخير سيواصل إعطاء الأولوية لمنهج الاستماع الدائم والتشاور العادل والحوارالديمقراطي مع مختلف الآراء والتوصيات الهادفة إلى خدمة قضايا الهجرة، وذلك في رد غير مباشر على الانتقادات الموجهة للمجلس منذ تعيينه من قبل الملك محمد السادس في نوفمبر من عام 2006، ليكون مؤسسة استشارية ممثلة للجالية المغربية المقيمة في الخارج.
وقال اليزمي، خلال أول اجتماع للجمعية العامة للمجلس أمس بالرباط، إن هذا الأخير سيسعى إلى العمل بروح التشاور»والمشاركة الأوسع والأكثر ديمقراطية على قدر الإمكان»، مشيرا إلى أن المجلس انبثق عن مسلسل من المشاورات والتفكير والبحث والنقاش، ونظم أربعة لقاءات موضوعاتية جمعت أزيد من 800 فاعل جمعوي في المهجر تطرقت لقضايا الهجرة والهوية والثقافة والنساء المهاجرات والتحويلات العلمية والتقنية والمالية والمشاركة السياسية، كما نظم العديد من الاجتماعات الموسعة في 20 بلد إقامة شارك فيها أزيد من 1500 من مغاربة العالم، وأجرى استمارة عبر الانترنت شارك فيها أكثر من 500 مشارك، وعقد لقاءات مع كل المجموعات والأشخاص الذين طلبوا إجراء لقاءات معهم، سواء داخل مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو خارجه. وبخصوص الانتقادات الموجهة إلى المجلس، والتي تتهمه بعدم التمثيلية الواسعة لفئات وأماكن إقامة المهاجرين المغاربة، أكد اليزمي أن المجلس «لا يمكنه إلا أن ينأى بنفسه عن كل تحيز أو تفضيل من شأنهما المس بمقاربته للتنوع والتعددية اللذين يطبعان الجاليات المغربية بالخارج على جميع الأصعدة»، مضيفا أن المجلس سيأخذ بعين الاعتبار التحولات المميزة لتلك الجاليات، خاصة من خلال تبني مقاربة النوع الاجتماعي ومقاربة الجيل. وفي ما يتعلق بموضوع المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة، قال اليزمي إن مجلس الجالية المغربية بالخارج سيعمل على اقتراح صيغة متقدمة وملائمة أكثر لمشاركة الجاليات المغربية في المؤسسات التمثيلية.
وجاء انعقاد الجمعية العامة للمجلس، الذي ما يزال غير مكتمل بسبب عدم تعيين 13 عضوا الآخرين منذ تشكيله، لبلورة البرنامج السنوي والمصادقة على الميزانية المالية للمجلس. وفي ما يتعلق بعدم اكتمال تركيبة المجلس قال عبد الله بوصوف، الأمين العام للمجلس، إن استكمال باقي أعضائه هو من صلاحيات الملك محمد السادس، لكنه أوضح في ذات السياق أنه بالرغم من التأخر في تعيين الأعضاء الباقين فإن النصاب القانوني لاجتماعات المجلس ومتابعة أشغاله متوفرة، وأشار بوصوف أيضا إلى مختلف الانتقادات التي توجه إلى المجلس واعتبر أن أصحابها يشكلون «أقلية لا تأثير لها».
ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع الأول للجمعية العامة للمجلس عن المصادقة على برنامج عمل المجلس برسم سنة 2008 2009، ودراسة مشاريع النظام الداخلي وميزانية 2008، إضافة إلى بحث الاستراتيجية العامة الهادفة إلى تعزيز ارتباط الجالية ببلادها، ورفع مستوى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد انبثق مجلس المهاجرين عن عدة مشاورات ولقاءات استشارية أجراها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ما بين فبراير ويونيو 2007 في 38 مدينة أوروبية وأمريكية مع المهاجرين والجمعيات الممثلة لهم، وأشرف على تلك اللقاءات 10 أعضاء من المجلس الاستشاري و10 آخرون من مجموعة العمل المكلفة بالهجرة التي شكلها المجلس نفسه، كما عقدت اللجنة المذكورة لقاءات مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ومنظمات المجتمع المدني.