محمد الشهب: المغرب تطبعه الانتفاضات أكثر من حركات التمرد

- يعيش المغرب باستمرار، ومنذ انتفاضة الريف، أشكالا مختلفة من الانتفاضات والاحتجاجات الاجتماعية، هل يوجد علم قائم بذاته ينظر لهذه الاحتجاجات والانتفاضات ويتناولها كموضوع للمعرفة العلمية؟
< الأوضاع الاجتماعية التي تظهر في شكل عصيان وتمرد وانتفاضات وتوترات وصراعات، حالات اجتماعية تعرفها كل المجتمعات، وإن كانت تختلف فيما بينها من حيث طبيعة وحدة ودرجة الخطورة حسب السياقات التاريخية والاجتماعية التي تفرزها، وكذا حسب طبيعة المجتمعات من حيث اتساع أو ضيق دائرة حرية التعبير التي توفرها.
من هنا، ظهرت ضرورة الانتقال من مستوى الإدراك العادي للظاهرة إلى مستوى التحليل السوسيولوجي والاهتمام بها كموضوع للمعرفة العلمية، وهذا هو الموضوع الرئيس لسوسيولوجيا الفعل الجمعي الذي يعتبر علم اجتماع الحركات الاجتماعية من أهم فروعه. وينتج هذا العلم معارف علمية حول هذه الأوضاع الصراعية ذات الطبيعة الجمعية: أسبابها والشروط المرافقة لحدوثها، قادتها، علاقتها بميزان القوى السائد بين الفئات الاجتماعية، تنظيماتها، هويتها ورموزها، استراتيجيات ووسائل عملها... وكل ذلك على خلفية نوع وطبيعة واتجاه علاقة الدولة بالمجتمع.
السوسيولوجي الذي يتابع الأحداث ملزم ببناء مفاهيم ونماذج تعبيرية وأطر جديدة تنطلق من تفكيك الظاهرة قيد الدرس ووضعها في سياقها الاجتماعي والتاريخي، قصد بناء مفاهيم ملائمة وصياغة نماذج تفسيرية إجرائية. ونحن نعرف أن المفاهيم ليست مفاهيم مجردة، وإنما هي خاضعة للشروط التي يتم البحث في إطارها.
- كيف نفسر التمرد مغربيا، والفرق بينه وبين الانقلاب العسكري؟
< التمرد بشكل عام هو حالة عصيان اجتماعي تنبني على مواقف وممارسات ذات بعد صراعي تتخذ العنف كوسيلة لها تجاه سلطة حاكمة، وترتبط في الغالب بقضايا سياسية ذات طبيعة موقفية ولا تشمل كل أرجاء الوطن، وهي في الغالب لا تتجاوز مرحلة التمرد، بخلاف الثورة التي تحمل مشروعا اجتماعيا متكاملا تصارع به السلطة الحاكمة وتعمل على فرضه بالقوة بإحداث تغييرات بنيوية عميقة واسعة النطاق، أما الانقلاب العسكري فهو ليس ثورة بالمفهوم السابق مادام يكتفي بالاستيلاء على السلطة أكثر مما يهدف إلى تغيير المجتمع.
إن الانتفاضة هي أكثر المفاهيم قربا للوضعية المغربية في دراسة الاحتجاجات، على الأقل إلى حدود التسعينات، ويقصد بها تجمهرات بشرية تظهر في شكل حركة اجتماعية ذات صبغة صراعية مطلبية تجاه من تعتبرهم خصوما أو أعداء، وتكون في الغالب ذات طبيعة مطلبية لها علاقة مباشرة بالمعيش اليومي، وتظهر للملاحظ كحركة عفوية فجائية، ولكنها في حقيقة الأمر ناتجة عن تطور بنيوي للمجتمع وعن شروط ومحددات تبقى كامنة، ويكفي تدخل عنصر واحد ليشتعل فتيلها، فإنتاجها متداخل ومرتبط بعلاقات القوة السائدة بين الفئات الاجتماعية، وخاصة بإشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع.
- هل هناك أسباب معينة تؤدي إليها؟
< هي ناتجة عن تراكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يؤدي إلى الاحتقان وانسداد الأفق أمام فئات واسعة من المجتمع، ويتولد عن كل ذلك حالات من السخط والخوف من المستقبل والقلق الجماعي، حيث يكفي تدخل عامل واحد، كالزيادة في المواد الاستهلاكية مثلا أو المس بدمقرطة النظام التعليمي، حتى يحدث انفجار الانتفاضة.
الانتفاضة عموما تتطور وتمر بمراحل تنتهي في الغالب بالخروج عن تحكم وتأطير الداعين إليها والمنفذين لها، لتتحول إلى عنف وهيجان ونهب وتخريب للممتلكات العمومية والخاصة. ومن خصائصها كذلك، أنها تكون حركة غير منظمة تفتقر إلى وضوح الأهداف، وذلك راجع إلى كونها لا تكون في الغالب مسبوقة ومؤطرة بنقاشات اجتماعية وسياسية ولا مدعومة بمشروع سياسي متكامل، وإنما هي مجرد ردود أفعال أكثر مما هي فعل منظم وهادف.
والانتفاضة بهذا المعنى ملازمة للمجتمعات المتخلفة، إذ نجد المجتمعات الغربية تعبر عن الاحتجاجات في شكل مظاهرات وحركات اجتماعية منظمة وهادفة إلى حد ما، ويكون كل ذلك مسبوقا ومصحوبا بنقاشات سياسية داخل المؤسسات التشريعية المنتخبة، ويعني ذلك وجود عدد كبير من القنوات تستعمل في وقت واحد، مثل الأحزاب والهيئات المنتخبة والإعلام والنقابات، للتعبير عن المطالب بكيفية سلمية. أما في المغرب فهي بالعكس من ذلك تعبر عن ضعف تلك القنوات وعدم نجاعتها، كما تعبر عن تحجيم المشاركة السياسية وصد الأبواب أمام فئات اجتماعية عريضة حاملة لطموحات جديدة وتواقة إلى التغيير وتداول السلطة، والتعبير بحرية عن مواقفها وآرائها واختياراتها السياسية بطرق سلمية، ويشكل كل ذلك حالات من الاختناق والاحتقان والخوف الجماعي من المجهول. وعموما، فإن الانتفاضة تتوجه إلى الحاكمين بمطالب في الغالب معيشية أو سياسية محدودة، أو تستعمل التنديد للاحتجاج على المس بمكتسبات محددة، ولا ترمي إلى تغيير النظام، وهذا ما جعل منها انتفاضات عابرة تفتقر إلى مقومات الاستمرارية. ولهذا، فإنها قد تؤدي إلى تقوية النظام السياسي أكثر مما تضعفه.