تجار وأرباب محطات الوقود يطالبون بتعويضات من «شال»

يبدو أن مشاكل شركة «شال المغرب» قبل إتمام صفقة بيعها لن تنتهي، فبعد أن شن مؤخرا عمال ومستخدمو فرع الشركة النفطية العالمية إضرابا عن العمل تنديدا بقرار بيع نشاطاتها الاقتصادية في المغرب بدون سابق إنذار، ومطالبتهم بضمان حقوقهم مع المشغلين الجدد التي اكتسبوها عبر السنين وعدم اللجوء إلى عمليات تسريح جماعي، طفا على السطح مشكل آخر
يهم هذه المرة أرباب وتجار محطات الوقود التي توزع منتجات الشركة بمختلف مناطق المغرب، حيث عبر عضو بالمكتب الجهوي الموحد لتجار محطات الوقود بولاية الدار البيضاء الكبرى، في اتصال مع «المساء» عن تذمره من تجاهل مسؤولي الفرع المغربي لمصير أرباب محطات «شال» التي يفوق عددها 360 محطة بالمغرب بعد بيعها لشركة أخرى، باعتبار هؤلاء هم الذين ساهموا في تنمية الشركة على المستوى الوطني و مضاعفة أرباحها منذ تأسيسها قبل أكثر من 88 سنة، وبما أن الاتفاقيات الموقعة التي تربط التجار بشركة «شال» تفيد في أحد بنودها بطلب تعويض إذا ما تم بيع نشاط الشركة بالمغرب، فإن أرباب محطات الوقود سيطالبون بتعويضات من الشركة سواء عن طريق التحاور حبيا مع المسؤولين إذا ما فتحت «شيل المغرب» باب الحوار أو عبر التلويح بإضراب لتجار محطات الوقود أو حتى مقاضاة الشركة عبر المحاكم، يضيف نفس المصدر.
ولأخذ رأي الشركة حول هذه المطالب، اتصلت «المساء» بإدارة «شال المغرب» حيث أكدت هند المجاطي مسؤولة التواصل، ما جاء على لسان مسؤولي الشركة في آخر ندوة صحفية أقيمت بمدينة الدار البيضاء الأسبوع الماضي، كون بيع الشركة لا يعني المساس بحقوق المستخدمين وكذا زبائن الشركة وهم أرباب وتجار محطات الوقود، على اعتبار أن بيع أسهم «شال المغرب» سوف يفضي إلى سريان نفس العقود المبرمة سلفا مع أرباب المحطات وبنفس الحقوق والواجبات.