280 من مستخدمي شركة حكم بنعيسى يحذرون من تجاهل «فيوليا» لحقوقهم

قالوا إنهم يتعرضون لضغوط لإجبارهم على التخلي عن حقوقهم

يعيش 280 (من أصل 390) من موظفي شركة «حكم» للنقل الحضري ظروفا صعبة هذه الأيام مع دخول صفقة «فيوليا» للنقل مراحلها النهائية، وذلك بعدما «تم إقرار مساطر قانونية جديدة تضر بحقوقنا وتخالف ما سبق أن اتفقنا عليه مع إدارة الشركة» بحسب ما جاء في تصريحهم ل«المساء». وأكدت لجنة عن المستخدمين بالشركة أن المسؤولين بها وعدوهم بالحفاظ على حقوقهم كلها، ومنها حق الأقدمية والإدماج المباشر مع الامتيازات التي يتضمنها «غير أننا فوجئنا بسعي حثيث لحرماننا من تلك الحقوق وإصرار الشركة الجديدة على تشغيلنا بعقود جديدة تبدأ من فاتح نوفمبر المقبل». وأضاف المستخدمون الغاضبون أنهم استشاروا عددا من المحامين بشأن العقود الجديدة فأكدوا لهم أنها عبارة عن «استقالات مباشرة يستطيع رب العمل بموجبها طرد المستخدم أو الضغط عليه لتقديم الاستقالة دون الاستفادة من كامل حقوقه التي يضمنها له قانون الشغل». وسبق لشركة «حكم بنعيسى» أن التزمت في محضر اتفاق رسمي حصلت «المساء» على نسخة منه بأن يحتفظ جميع العمال «بجميع الحقوق والامتيازات المخولة لهم الأقدمية والأجر والعطل السنوية وعدم خضوعهم لفترة التجربة وذلك بمجرد التحاقهم بالشركة التي رسا عليها التسيير المفوض للنقل الحضري فيوليا». والتزم العمال من جانبهم في المحضر نفسه بتسليم إدارة الشركة الوثائق المطلوبة لتعزيز ملفاتهم طبقا للرسالة الموجهة من إدارة فيوليا بتاريخ 13 ماي 2009. وحاولت «المساء» الاتصال بإدارة شركة «حكم بنعيسى» لمعرفة موقفها لكن تعذر عليها ذلك. كما يتوفر المستخدمون على إرسالية من طرف المندوب الإقليمي للتغشيل بعمالة الصخيرات تمارة موجهة إلى مدير شركة النقل حكم بنعيسى يذكره فيها بمقتضيات الفصل 19 من مدونة الشغل الذي ينص على الاحتفاظ جميع حقوق الإجراء مهما كان التغيير الذي طرأ على الوضعية القانونية للمشغل أو الطبيعة القانونية للمقاولة، وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة. وأكد المندوب الإقليمي للتشغيل في الإرسالية نفسها أن الشركة الجديدة التي ستتولى تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة الرباط وسلا وتمارة في إطار عقد التدبير المفوض يتعين عليها الحفاظ على حقوق الأجراء التي اكتسبوها خلال فترة اشتغالهم السابقة بها. وحذر المستخدمون الذين حملوا شارات احتجاج على قرارات توقيع عقود جديدة معهم تحرمهم من حقوقهم، من وجود ما أسموها «ضغوطات رهيبة نتعرض لها للتخلي عن نضالنا من أجل الحفاظ على حقوقنا، وندعو المسؤولين إلى إجبار الشركة باحترام حقوقنا».