أزمة السياسة الصناعية والتدبير المقاولاتي بالمغرب:شركة سيميف بفاس نموذجاً‏

العمال أو الحلقة المستضعفة في ثلاثية الخوصصة والحراسة والاسترداد
تحدد الرسالة التي وجهها المدير العام للشركة إلى السيد وزير تنشيط الاقتصاد والخوصصة بتاريخ 30 10 ,97 لائحة العمال والأطر المستفيدين من 10% من أسهم المؤسسة والمخصصة لهم بموجب مقتضيات عقد التفويت. لكن برجوع الخبير القضائي الذي عينته المحكمة التجارية بالرباط إلى الوثائق الإدارية، اتضح أن إدارة الشركة في زمن الخوصصة لم تقرر عقد جمع عام قصد تفويت تلك النسبة بشكل قانوني. هكذا إذن يتضح أن إرادة الإدارة كانت قائمة منذ البداية على اعتبار العمال مجرد حلقة مستضعفة.
كذلك لم تفلح الخوصصة ولا الحراسة ولا إدارة القطاع العام في نسختها الحالية في تسوية مشاكل العمال الذين نزعت منهم حقوق التغطية الصحية، وظلت اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد تعاني من عدة عراقيل، مما تترتب عنه انعكاسات آنية ومستمرة، سواء بالنسبة للعمال الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين سيلتحقون بهم على المدى القريب أو المتوسط. هذا فضلاً عن أن إدارات الشركة جردت عمالها من منح الأقدمية والعيد والترقيات الداخلية، وحذفت التشجيعات والامتيازات التعاقدية، وألغت عقود التأمين، وأوقفت أجور العمال وبصفة متتالية منذ شهر ماي 1997 إلى غاية استئناف نشاط الشركة في الشهور الأخيرة من سنة ,1998 مما أرغم العمال على بيع ممتلكاتهم قصد تسديد قروض بنكية كانوا قد التزموا بها في السابق بغية شراء منازل خاصة.
في ظل هذه الوضعية انخفض عدد عمال الشركة إلى غاية يوم 31 12 2003 إلى 248 فرداً: منهم 8 أطر، و51 تقنياً، و189 عاملاً ومستخدماً. هذا بالإضافة إلى 11 شخصاً هم في إجازة من دون راتب. ويبلغ متوسط أعمار الشغيلة 47 سنة والأقدمية 22 عاماً.
وعمال شركة سيميف لا يتلقون رواتبهم بالرغم من استمرارهم في أداء مهامهم داخل المؤسسة، فهم لم يتلقوا رواتبهم منذ شهر يونيه 2003 ومتأخرات رواتبهم منذ .1995 كما عينت الحكومة مديراً عاماً جديداً منذ أكتوبر 2003 دون أن تمده بالوسائل المادية أو المالية لتشغيل الشركة.
ولم يعد العمال يتلقون تعويضاتهم العائلية منذ ماي 2003 بسبب عدم أداء الإدارة اقتطاعات الضمان الاجتماعي. ودخل بعض أطر ومستخدمي الشركة في دعاوى قضائية رفعتها عليهم الأبناك التي كانت قد أقرضتهم لشراء منازلهم، أو بسبب دفعهم شيكات من دون رصيد.
وفي أعقاب زيارة الوزير الأول في الآونة الأخيرة للهند، اقترح الوفد المغربي على نظيره الأسيوي شراء شركة سيميف، والملف الآن هو في طور الدراسة.
سادساً: مقترحات عملية لتجاوز الأزمة المفتوحة
لا شك أن تجاوز أزمة شركة سيميف يقتضي توفر إرادة إصلاحية قوية تستطيع تجاوز تركة عهدي الخوصصة والحراسة. وفي تقديرنا، فإن تنفيذ المقترحات التالية من شأنه أن يساهم ضمن إجراءات أخرى في إيجاد الحلول الناجعة التي تعيد الاطمئنان إلى نفوس العمال:
فعلى مستوى الوزارات ذات الصلة، يرجى إمداد الشركة بالموارد المالية والمادية اللازمة لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، سيما وأن الحكومة أقامت مشروعاً استثمارياً على عقار يبلغ 20 هكتاراً كانت سيميف تملكها. كما أن القضاء حكم لصالح الحكومة ب10 ملايير. وعليه، فإن الوزارات المعنية مطالبة بكل استعجال بضمان الاستقرار الوظيفي للعمال ووضع حد لمعاناتهم التي استمرت لسنوات طويلة.
ويستحسن اختزال المتدخلين في ملف سيمف، وهم: مديرية المؤسسات العمومية التابعة لوزارة المالية، المحكمة التجارية التابعة لوزارة العدل، وزارة الصناعة، وزارة تأهيل الاقتصاد، الوزارة الأولى.
وفي ما يخص مواصفات الإدارة المحلية الناجعة، يشترط في المدير العام الموكول إليه أمر إعادة هيكلة أو إنقاذ الشركة الاتصاف بمؤهلات عالية في التسيير الصناعي والتدبير التجاري، والاشتغال بحرص كبير على تسوية متأخرات رواتب الأجراء وباقي مستحقاتهم وحقوقهم المكتسبة، والحرص على فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع ممثلي العمال.
وعلى مستوى التسيير التقني والتجاري للشركة، على الإدارة الحالية:
أن تواكب التطور التقني عبر تنظيم دورات تكوينية للمشتغلين بالمؤسسة قصد تحسين مؤهلاتهم وكفاءاتهم ومهاراتهم، سيما وأن ظروف العمل المتعثرة بالشركة لا تشجع على التكوين الذاتي.
أن تبحث عن شركاء في صناعة الدراجات النارية.
أن تنهج سياسة تجارية فاعلة تدرس الأسواق بعمق وتقدم أثمنة مغرية، سيما في ظل المنافسة الأسيوية.
أن تعمل على إنتاج آلات سباكة جديدة مثل ا.س المطلوبة في بعض الأسواق المزدهرة، مما يساعد على تنويع الإنتاج.
أن تحرص الإدارة الجديدة على استرداد الزبناء التقليديين مثل Sotemag وSoframar وغيرهما، والبحث عن آخرين جدد.
أن تعيد إنتاج وتسويق أدوات التزيين مثل بعض أعمدة الكهرباء المطلوبة من قبل الجماعات المحلية.
أن تعيد تشغيل الوحدات الجامدة وشبه الجامدة حالياً، مثل سباكة الألومنيوم والاستعمال الميكانيكي الدقيق، حيث تتوفر كفاءات تقنية عالية معطلة.
وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية: على إدارة الشركة أن تستبعد فكرة إجلاء أو تسريح 60% من العمال، أو أقل أو أكثر. فهؤلاء هم الذين أبقوا على حياة الشركة بتضحيتهم التي مست استقرارهم العائلي والاجتماعي. وإذا كان التسريح حلاً لا مفر منه فليوفر عناصر الإنصاف من أداء متأخرات الأجور وضمان الضمان الاجتماعي وتطبيق سياسة المغادرة الطوعية.
خاتمة:
عن أية خوصصة نتحدث، وأية تنمية صناعية سيقوم بها تدبير اقتصادي وإداري على درجة كبيرة من التقصير كما توضح لنا المعطيات السالف ذكرها؟. وهل مارس المدير العام المفوت له سنة 1995 النصب والاحتيال على وزارة الخوصصة؟. وهل يمكن أن نتصور أن قطاعاً حكومياً يشرف على شأن بالغ الأهمية والتأثير على مستقبل البلاد، على هذه الدرجة من البلادة؟.
هذه فصول وحكايات غريبة توضح فشل تجربة الخوصصة التي نظر إليها في حالة شركة سيميف كمجال للتحايل على حقوق الدولة والعمال، كما تحيل إلى أعطاب في التدبير السوسيو اقتصادي ببلادنا بشكل جعل العمال المستضعفين يتنفسون حالياً تنفساً اصطناعياً.