الاشتراكيون ينتقدون أوضاع القنيطرة ويتهمون مسيريها بالافتقار إلى سياسة تنموية واضحة

يدعون إلى رص الصفوف للتصدي لمظاهر الفساد بالمدينة

في ما اعتبره العديد من المتتبعين هجوما مبطنا على تحالف حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، المسير للمجلس الجماعي للقنيطرة، أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمدينة، بيانا انتقد فيه الأوضاع التي آلت إليها القنيطرة، متهما القائمين على تسيير شؤونها بالافتقار إلى سياسة تنموية تهتم بالمجالات الإنتاجية، التي من شأنها توفير فرص الشغل للتصدي لمعضلة
البطالة التي تطال الشباب بالمدينة.
وقال الاشتراكيون، إن عاصمة الغرب تشهد تراجعا وترديا كبيرين في جميع القطاعات الحيوية، كالصحة والبيئة والشغل والنقل، داعين كل الاتحاديات والاتحاديين وكافة قوى اليسار والفعاليات المناضلة الشريفة إلى رص الصفوف، للتصدي لما وصفوها ب«مظاهر الفساد» ورد الاعتبار للعمل السياسي والثقافي والاجتماعي داخل المدينة.
وكشف بيان الفرع، الذي يعد الأول من نوعه، بعد مرور ما يقارب السنة على تسيير كل من حزبي المصباح والميزان للشأن العام المحلي، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن اجتماعه التقييمي والتشخيصي خلص إلى أن الأمور لا تسير على ما يرام بالقنيطرة، وأن صحة وسلامة ساكنتها باتت معرضة للخطر، بسبب تدهور الوضع البيئي بالمدينة ومحيطها، والناتج، حسبه، عن الاقتلاع العشوائي للأشجار، وانتشار النفايات والأزبال والأكياس البلاستيكية في الأزقة والشوارع والمحيط الغابوي.
وأوضح ذات البيان، أن المدينة فقدت جمالها ونظافتها، في ظل ضعف العناية بالمساحات الخضراء وتراجعها، وغياب أماكن الترفيه، كالحدائق والمساحات العمومية التي تعتبر حقا طبيعيا للساكنة، وتدهور الخدمات العمومية التي تتجلى في ضعف الإنارة وانعدامها في العديد من الأزقة والشوارع، إضافة إلى تفاقم أزمة النقل العمومي، واهتراء معظم الحافلات، مما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين والطلبة والتلاميذ، حسب قوله.
وارتباطا بخلاصات تقييم الوضعية التنظيمية والسياسية للحزب داخل المدينة، في أفق تفادي الهزيمة النكراء التي مني بها الاتحاد الاشتراكي خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، بعدما لم تظفر لائحته بأي مقعد بمجلس القنيطرة، أكد أعضاء مجلس الفرع على ضرورة اعتماد نموذج تنظيمي ينسجم مع قيم ومبادئ الاشتراكية الديمقراطية، يقوم على بناء مؤسساتي حداثي منفتح على المحيط الاجتماعي، وإعمال ضوابط الحزب وتفعيلها بآليات تعتمد سياسة القرب من انشغالات المواطنين، عبر اللجن القطاعية ولجن المقاطعات واللجن الوظيفية، والاحتكام إلى الديمقراطية، والانفتاح لاختيار مرشحي الحزب في الواجهات الانتخابية، وتتبع عمل المنتخبين في تسيير الشأن العام.