المانوزي: مشاريع جبر الضرر الجماعي لا يمكن أن تفضي إلى تنمية مستديمة

رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف اعتبر التركيز على المناطق الشرقية رسالة إلى الخارج

أكد مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، أن برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي أعطى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم الخميس الماضي، انطلاقة الشطر
الثاني من مشاريعه، ليس بنيويا، لكونه لا ينفذ في إطار رؤية تنموية استراتيجية تنسجم مع السياسة العامة للدولة، وقال إن التركيز على المناطق الشرقية رسالة إلى الخارج ردا على الاحتجاجات التي عرفتها هذه المنطقة في الآونة الأخيرة، وفي الآن ذاته، رسالة إلى السكان المحليين لاحتواء الاحتقان الذي يشهده الشريط الحدودي.
- كيف تقيمون في المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف الشطر الثاني من جبر الضرر الجماعي؟
أؤكد أن الشطر الثاني لن يكون مختلفا عن الشطر الأول من هذا البرنامج، بالنظر إلى قيامهما على نفس المساطر وتشابههما على مستوى المحتوى. كما أن هذا البرنامج، ينسجم مع التصور العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويفتقر لعمق التنمية المستديمة، مما يعني أن هذين الشطرين، برامج تنموية مرتبطة بالأنشطة المدرة للدخل، التي لا تفضي آفاقها إلى تنمية مستديمة، حيث عادة ما تستهلك تمويلات هذه المشاريع قبل إنجازها. والمشاريع التي يتم إنجازها في إطار هذا البرنامج ليست بنيوية وهيكلية، ولا تنفذ في إطار استراتيجي متلائم مع السياسة العامة للدولة، كما أن انتقاءها، لا يتم عبر طلب عروض، مما يمس بمبدأ تكافؤ الفرص.
- ولكن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، سبق أن دعا الجمعيات المحلية إلى تقديم مقترحات مشاريع لتستفيد من التمويل في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي؟
نعم، قام بذلك، ولكن في إطار مغلق بسبب الانتقائية، التي طبعت عملية اختيار هذه المشاريع، خصوصا وأن أعضاء اللجن التي تبت في هذه المشاريع، يتم انتقاؤهم أيضا، الشيء الذي يؤدي إلى إقصاء العديد من الجمعيات الحقوقية والتنموية من الاستفادة من هذه المشاريع، من قبيل المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف.
- وهل سبق للمنتدى أن نبه إلى هذه الانتقائية في وقت سابق؟
أشرنا إلى ذلك في أكثر من مناسبة، كالبيان العام للمؤتمر الأخير للمنتدى الذي أعلن فيه عن مقاطعة التنسيقيات الإقليمية، التي شكلها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتتبع تنفيذ برنامج جبر الضرر على الصعيد المحلي، لأن أعضاء من المنتدى كانوا يحضرون فيها بصفتهم الشخصية، قبل أن تعطى لهم أوامر بالانسحاب من هذه التنسيقيات، بالنظر إلى حضورهم في الأجهزة التقريرية للمنتدى، بسبب الانتقائية.
- وأين تتجلى هذه الانتقائية؟
رغم القول بالمقاربة التشاركية، فإن المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، على سبيل المثال، غير مستفيد من مشاريع جبر الضرر الجماعي.
- ولكن، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يقول إن هذه المشاريع موجهة بالأساس إلى الجمعيات المحلية، والمنتدى جمعية تشتغل على الصعيد الوطني؟
غير أن المنتدى يتوفر على فروع محلية، ومن حق هذه الفروع أن تستفيد من هذه المشاريع.
- هل صحيح أن هناك جمعيات أقصيت لأسباب سياسية؟
يرتبط ذلك باختيارات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فرغم أننا في المنتدى، قررنا، بصعوبة، أن نستمر في العمل مع المجلس، فإنه لا يتعامل معنا، ولا يشركنا في أي شيء باستثناء لقاء شهري ينظمه لمناقشة بعض الحالات المستعجلة لجبر الضرر الفردي. كما أنه لا يعتبرنا شريكا حقيقيا، وإنما مجرد شاهد على التاريخ، وعلى مبادرات المجلس، في ندوات صحافية ولقاءات لا علاقة لها بصناعة القرار في الشأن الحقوقي.
- كيف تفسرون تركيز الشطر الثاني من برنامج جبر الضرر الجماعي على المناطق الشرقية، حيث حل إقليما الرشيدية وفكيك في المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع والميزانية المرصودة لإنجازها في إطار الشطر الثاني من هذا البرنامج؟
ربما لأسباب سياسية لها علاقة بالخارج، وإن كنا نعتبر أنه ليس جبرا للضرر بمعناه الدولي المتعارف عليه، كما أنه رسالة إلى الخارج ردا على الاحتجاجات التي عرفتها هذه المناطق في الآونة الأخيرة، وربما أيضا رسائل إلى السكان المحليين من أجل احتواء الاحتقان الذي يعرفه هذا الشريط الحدودي. فرغم أن هذه المناطق تتضمن عددا مهما من الأشخاص ذوي علاقة بمنظمة 3 مارس، فإن هناك مناطق من قبيل بوعزة ودمنات وتادلة وأزيلال عانت أيضا في السابق وفي حاجة ماسة إلى جبر ضررها.
- ولم لم تستفد قبائل أيت عبدي التي تعاني في الوقت الراهن؟.
كيف يمكن أن تستفيد قبائل أيت عبدي، مثلا، إذا كان برنامج جبر الضرر الجماعي يتعلق بالحالات التي درستها هيئة الإنصاف والمصالحة؟
ولكن لا ينبغي أن يبقى هذا البرنامج مرتبطا فقط بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإنما يجب ربطه بالذاكرة الجماعية، والهدف الأكثر أهمية، يتمثل في ضمان عدم تكرار أحداث الماضي. كيف يمكن جبر ضرر منطقة في الوقت الذي تنتهك فيه حقوق منطقة أخرى؟ ينبغي أيضا ألا يفصل هذا البرنامج عن السياسات العمومية، حتى لا يتولد لدى البعض انطباع بوجود تمييز بين المناطق أو ضرب لتكافؤ الفرص.
- بخصوص آليات تتبع إنجاز المشاريع، قام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإحداث تنسيقيات إقليمية تتابع إنجاز هذا البرنامج على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى عقد لقاء وطني كل 6 أشهر، مع استدعاء خبراء، مغاربة وأجانب، كل سنتين لإنجاز تقييم إجمالي عن المشاريع المنجزة، هل هذا الأمر كاف لضمان تنفيذ المشاريع بالشكل المطلوب؟
لا تتم متابعة مدى إنجاز مشاريع جبر الضرر الجماعي بمعنى الافتحاص الدقيق لما تم صرفه من أموال، بل يتم ذلك بالتصفيق.
- يتصدر الاتحاد الأوربي ممولي هذا البرنامج، كيف تنظرون إلى لجوء الدولة إلى جبر ضرر ضحاياها بأموال أجنبية؟
لا مشكلة في ذلك إذا لم تكن المساعدات ذات طابع ابتزازي أو أنها أعطيت للمغرب بخلفيات سياسية، مثلما يحدث في إطار الوضع المتقدم. يجب أن يحصل المغرب على هذه الأموال في إطار مخالف للذي حصل به على أموال من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين يضعان شروطا أمام كل دولة راغبة في الحصول على أموال منهما. ينبغي أن تتم مراقبة عملية صرف الأموال على نحو يضمن تكافؤ الفرص، ويستحسن أن تقوم مؤسسات أخرى، كالبرلمان على سبيل المثال، بتتبع عملية إنجاز هذه المشاريع، وإن كانت تتعلق بأنشطة محلية.
- وكيف يمكن أن يقوم البرلمان بمراقبة تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي؟
عن طريق برلمانيي الأقاليم المستفيدة من برنامج جبر الضرر الجماعي، الذين يجب أن يعدوا تقارير عن هذه المشاريع وهو المؤسسة التشريعية، التي يحق لها أن تحدث لجنة للتقصي في حالة وقوع خروقات في صرف أموال البرنامج.