في افتتاح المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بميدلت .. أحمد حرزني: نسعى إلى الانتهاء من قضية ضحايا الاختفاء القسري

شكل افتتاح مكتب إداري بجهة مكناس تافيلالت بميدلت، يوم السبت 30 ماي 2009، مناسبة أخرى أكد من خلالها أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على أهمية إحداث مكاتب إدارية جهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في هذه المرحلة الحاسمة التي تعرف ارتقاء ملموسا في توطيد الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى أن المجلس قرر إحداث مكاتب جهوية على صعيد جهات المملكة لغاية النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم أنشطة إشعاعية ودورات تكوينية وبرامج تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والإقليمية والجهوية، وتقييم حالات انتهاكات حقوق الإنسان ورفع تقارير بشأنها للمجلس الذي يبقى في كل الأحوال مؤسسة وطنية، وليس جزءا من السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، داعيا السلطات المحلية والإقليمية والجهوية إلى التعاون مع المكتب الإداري الجهوي بميدلت، ومساعدته في التوفر على مقر لائق عوض الذي تم وضعه للتدشين.
لقاء افتتاح المكتب الإداري للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والذي حمل شعار: «استراتيجية القرب لتسهيل ولوج المواطنين والمواطنات لقيم حقوق الإنسان»، حضره إلى جانب والي جهة مكناس تافيلالت وعامل إقليم خنيفرة، ورئيس المجلس الجهوي، ممثلون عن هيئات جمعوية وحقوقية ونقابية وسياسية واقتصادية، وشخصيات مدنية ومنتخبة وعسكرية، حيث أعلن رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن افتتاح المكتب الإداري بميدلت، والذي يعد رابع مكتب من نوعه بعد مكاتب العيون ووجدة وأگادير، مشيرا إلى وجود أنوية لمكاتب أخرى لا تتوفر على مقرات، ذلك في أفق أن يصل عددها إلى ثمانية قبل متم السنة الجارية في إطار سياسة القرب التي انخرط فيها المجلس، موضحا أن إحداث هذه المكاتب يراعي أساسا خصوصية المناطق التي عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومن بين مهام هذه المكاتب، يضيف أحمد حرزني، هي استقبال شكايات المواطنين ودراستها ومعالجتها، سواء منها الفردية أو الجماعية المرتبطة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتنفيذها على الصعيد الجهوي في ما يتعلق بالتعويضات الفردية، التغطية الصحية، جبر الضرر الجماعي، القيام بأبحاث وتحريات، حماية حقوق الإنسان من أي انتهاك، والمساعدة على تأهيل المواطنين، وتصفية القضايا المتعلقة ببقايا ماضي الانتهاكات وتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين المحليين المعنيين بحماية حقوق الإنسان.
أحمد حرزني انتقل في كلمته مما وصفه ب"الاعتبارات البروتوكولية" إلى استحضار الإطار العام الذي أتت فيه مبادرة إحداث المكاتب الإدارية، انطلاقا من إستراتيجية المجلس ومساره بصفة عامة، مبرزا أن المبادرة تأتي تتويجا لمسار طويل من كفاحات المغرب والتوصيات الأممية، منها مؤتمر فيينا المنعقد عام 1993، والذي شارك فيه المغرب بقوة، وحضرته المناضلة الحقوقية حليمة الورزازي التي أثرت فيه خلاصات هامة. وبعد استعراضه لظروف تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لم يفت المتحدث التركيز على عملية المصالحة الوطنية التي قال بأنها أخذت الكثير من وقت المجلس ولم يكن بالإمكان التغاضي عنها، باعتبارها شرطا من شروط الديمقراطية، قبل أن يتوقف عند دور المجلس في إخلاء السجون من المعتقلين السياسيين وإطلاق مسلسل تعويض الضحايا الذين طالبوا بأن يرقى هذا المسلسل إلى القيام بجبر الضرر الجماعي، والكشف عن الحقيقة وتسوية ملف الاختفاء القسري بطرق تضمن عدم تكرار انتهاكات الماضي، كما أشار إلى التصورات التي اجتهد المجلس في تحقيقها بالتوافق مع مبادئ باريس في ما يتعلق بالاستقلالية والتمثيلية والمساهمة في إرساء المسلسل الديمقراطي وترسيخ حقوق الإنسان.
وبعد استعراضه لما قام به المجلس الاستشاري من تعديلات على مستوى القانون المؤسس له، وكيف أن هذا المجلس أضحى من المؤسسات المتخصصة في حماية حقوق الإنسان، والمعترف بها دوليا، تطرق رئيس المجلس الاستشاري لتاريخ هيئة الإنصاف والمصالحة وانتهاء مهامها، ومتابعة المجلس لتوصياتها وما تم إنجازه وما لم ينجز، ليتوقف كعادته عند موضوع الصحافة لمؤاخذة بعضها من التي تسعى، في رأيه، إلى تبخيس الجوانب الإيجابية في عمل المجلس الاستشاري، والترويج لما يقول أن ما تم إنجازه لا يرقى لما كان منتظرا من هذا المجلس، حيث اكتفى في رده بالقول "إن المجلس ليست له سلطة تنفيذية بل هو مؤسسة مكلفة بمتابعة التنفيذ"، وقد أوشك المجلس فعلا على تنفيذ ما يجب تنفيذه، يضيف رئيس المجلس الاستشاري.
وفي سياق آخر، أشار إلى عملية جبر الضرر الفردي، وقال "إن هذه العملية انتهت، أو هي على وشك الانتهاء، أما التغطية الصحية فأوضح أنها تسير بنجاح، وحتى الضحايا الذين رفضوا تعويضهم فهم أنفسهم مؤهلون للاستفادة من هذه العملية، وهناك مشروع جديد لفائدة الضحايا، يضيف مسؤول المجلس الاستشاري، هو الإدماج الاجتماعي.
بعد ذلك انتقل رئيس المجلس الاستشاري بحديثه إلى استعراض ما حققه المجلس على صعيد مسلسل وبرامج الضرر الجماعي، أما بالنسبة للاختفاء القسري، فلم يفته القول بأن جميع ملفات هذا الموضوع التي كانت تبلغ حوالي 1200 حالة قد تم تقليصها بتسويتها، إذ هناك حالات تم تحديدها وسوي الأمر مع الأسر، وكانت قد بقيت 66 حالة عالقة وتم اكتشاف جلها، حيث كان أجل عمل الهيئة على وشك الانتهاء ووجدت نفسها مجبرة على إغلاق الملف ليلتزم المجلس بتتبعه، وإلى حدود الساعة لم تبق إلا 20 حالة لم تكتشف حقيقتها. وأكد على أن المجلس سيستمر في التحري في شأن هذه الحالات لغاية معالجتها، إلا أنه عاد للقول بأنه يخشى صعوبة الكشف عن الحقيقة في بعض هذه الحالات المتعلقة بمجهولي المصير، معتبرا الاختفاء القسري من أبشع ما يمكن تصوره على مستوى انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تفته الإشارة إلى التقارير السنوية التي يرفعها المجلس لجلالة الملك، وبعض المذكرات التي قال بأنه رفعها لوزير العدل حين مبادرة هذا الأخير إلى فتح باب إصلاح القضاء.
ومن جهته قدم رئيس جهة مكناس تافيلالت، سعيد اشباعتو، كلمته التي أكد فيها على أن ميدلت التي تشرفت بإحداث مكتب إداري جهوي للمجلس الاستشاري هو اعتراف جديد بهذه المدينة التي "ساهمت بقسط وافر في بناء المغرب الحديث، مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن اختيار ميدلت لاحتضان هذا المكتب، يضيف رئيس الجهة، هو في حد ذاته التفاتة قوية من المجلس الاستشاري للواقع التنموي بهذه المدينة التي تأثرت إلى حد كبير بظروف الماضي، وظواهر الخصاص الاجتماعي والتهميش والعزلة، بل يعد هذا الحدث خطوة جريئة في مسار تثبيت الإطار المؤسساتي الملائم لتسطير وتفعيل برامج جبر الضرر الجماعي التي تبناها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تحقيقا لمسار العدالة الاجتماعية». وبعد استعراضه لما سطره المجلس الاستشاري من خطوات في مجال تثمين المصالحة الوطنية، وطي صفحة الماضي، وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإطلاق برنامج جبر الضرر ببعديه المادي والمعنوي، أشار رئيس مجلس الجهة إلى سعي مجلسه نحو ترسيخ علاقات التضامن المتشبعة بصيانة حقوق المواطنة والمشاركة الفعالة في مجهود التنمية، بأكثر ما يعرب عن انخراطه الطوعي في إنجاح مختلف هذه المبادرات التي تعتبر تتويجا لإدارة مشتركة في النهوض بأوضاع بلادنا عن طريق تقاسم قيم التآزر والتضامن.
ومن جهته استعرض عضو من المكتب الإداري الجهوي بميدلت، محمد شرفي، البرنامج السنوي لهذا المكتب، وذلك بعد مقدمة أشار فيها إلى ظروف إحداثه في إطار سياسة القرب التي شرع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تنفيذها، وتشمل منطقة تدخله أقاليم مكناس وافران والحاجب والرشيدية وخنيفرة وميدلت، ويرمي في أدائه، حسب العارض، إلى تحقيق هدفين أساسيين هما: الطي النهائي لملفات ضحايا انتهاكات الماضي بالمنطقة (التعويضات، التغطية الصحية، الإدماج الاجتماعي، تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للضحايا)، إضافة إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشرها، وذلك عبر تنظيم أنشطة إشعاعية ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لينتقل صاحب العرض إلى تقديم المحاور العامة لبرنامج المكتب على مستوى مجال الحماية ومعالجة الملفات ورصد حالات انتهاك حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوي والالتماسات الفردية والجماعية،، واستقبال ضحايا ماضي الانتهاكات، وإعداد قاعدة للبيانات لكل الملفات المعروضة، قصد تيسير متابعتها واستثمار معطياتها، وبالتالي تقوية قدرات المكتب الجهوي والتعريف به إقليميا، ومتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على مستوى عملية الإدماج الاجتماعي، التغطية الصحية، الشكايات الخاصة بالضحايا، برنامج جبر الضرر الجماعي، ونهج الحكامة الأمنية لتوضيح الرؤية في ما يخص تدبير الأمن وفق مقاربة حقوقية (خاصة برجال الأمن والساهرين على تطبيق القوانين بالمنطقة)، آليات الرصد والتتبع، تنظيم دورات تكوينية حول التدبير الإيجابي للنزاعات، نشر المواثيق المرتبطة بحقوق الإنسان وتعميمها.
ومن المهام الأخرى التي استعرضها عضو المكتب الإداري للمجلس الاستشاري، تنظيم ندوات وورشات حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تنظيم ندوات للنهوض بالثقافة الأمازيغية، تنظيم أنشطة لحماية وحفظ الذاكرة بتعاون مع الجامعة وأكاديمية التربية والتعليم، تنظيم أنشطة لدعم الحق في بيئية سليمة، دعم التنمية المستدامة والتجارة المنصفة بالمنطقة، تطوير الشراكات والاتفاقيات بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمتدخلين الدوليين.
والمؤكد أنه من حق الحاضرين التساؤل حول "إسقاط" عامل إقليم خنيفرة واستبداله برئيس المجلس البلدي لميدلت في ما يتعلق بالكلمة الترحيبية، عكس ما تضمنه برنامج اللقاء، علما بأن ذلك اليوم هو ساعة انطلاق الحملة الانتخابية، وكذلك التساؤل إزاء اختيار ميدلت لإحداث المكتب الإداري الجهوي تحت ذريعة أنها تتوسط الجهة، وليس خنيفرة مثلا التي عانت أبشع ويلات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومازالت تعاني من الانتهاكات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية. ولم يفت الملاحظين التساؤل بالتالي حول سبب عدم إشارة أحمد حرزني لملف المهدي بنبركة الذي يعتبر من الملفات الساخنة في الوقت الراهن، وكذلك من حق ذات الملاحظين وضع نقطة استفهام حول غياب عمال أقاليم الراشيدية والحاجب وإفران باعتبارهم ينتسبون للجهة.