عبد الإله سخير - كشف أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عن تخصيص مبلغ 4 ملايير سنتيم في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي الذي شرع في تأسيس تنسيقياته المحلية التي ستشرف على إنجازه. وأوضح حرزني في تصريح ل»المساء» أن هذا البرنامج الذي يندرج في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة يروم في شقه الأول تأهيل المناطق التي تضررت أكثر من غيرها جراء الممارسات المشينة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب خلال سنوات الرصاص. مشيرا إلى أن الشق الثاني من هذا البرنامج يخص حفظ الذاكرة وتأهيل تلك المناطق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. حيث سينصب الاهتمام على 8 مناطق عرفت باحتضانها لمعتقلات سرية، وهي منطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء وإقليم فكيك والراشيدية ووارزازات وزاكورة والناظور والحسيمة، التي احتضنت كلا من معتقل تازممارت واكدز وقلعة مكونة. وبخصوص مصدر تمويل هذه البرامج أوضح حرزني أن جزءا مهما منه مصدره الاتحاد الأوربي في إطار شراكة عمل مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى جانب مساهمة من صندوق الإيداع والتدبير. وأقر حرزني بمحدودية الغلاف المالي المخصص لهذه العملية، معتبرا إياه بداية الانطلاق. وحول طبيعة هذه المشاريع التي ستنجز أوضح حرزني أنها تتعلق بإعادة ترميم المعتقلات السرية وتحويلها إلى مركبات اجتماعية وإقامة ورشات لمحاربة الأمية لفائدة نساء تلك المناطق. من جانبه، انتقد محمد الصبار، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ما وصفه بالطريقة المعزولة التي يشتغل بها المجلس بخصوص تشكيل هذه التنسيقيات التي أوكل إليها الإشراف على هذا المشاريع. وأكد الصبار في تصريح ل«المساء» أن المجلس استثنى الحركة الحقوقية وفي مقدمتها جمعية الضحايا في تأسيس هذه التنسيقيات باستثناء بعض العناصر المنتمية للمنتدى التي تم انتقاؤها. ولاحظ الصبار أن هناك نوعا من التماس ما بين برامج جبر الضرر المعلنة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشيرا إلى أن من شأن هذا التماس أن يثير الالتباس في الأذهان في ما يتعلق بجوهر المطلب الخاص بجبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة. واعتبر الصبار المبلغ المالي الذي تم الكشف عنه والذي جزء منه ممول من طرف الاتحاد الأوربي غير كاف لإنجاز تلك المشاريع بتلك المناطق التي عانت لسنوات طويلة من العزلة والتهميش كنوع من العقاب الجماعي لساكنة تلك المناطق. كما لاحظ الصبار نوعا من الهيمنة لمصالح وزارة الداخلية في تشكيل هذه التنسيقيات. حيث أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية هي التي قامت باستدعاء أعضاء النسيج الجمعوي ممن حضروا أشغال تلك اللقاءات. إلى ذلك، أعلن فرع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بالحسيمة عن معارضته لمبادرة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، بدعوى أن الجمعيات التي تم استدعاؤها لحضور أشغال لقاء التأسيس لا علاقة لها بجمعيات الضحايا ولعدم القيام بأي إجراء في اتجاه إعادة الاعتبار لذاكرة المنطقة. بالإضافة إلى استثناء عدد هائل من الضحايا بالريف من حقهم في التعويض عن أضرار فردية وعدم مباشرة أي تحقيق ميداني جدي للكشف عن مناطق الانتهاكات بالريف. يذكر أنه تم بداية الأسبوع الجاري تأسيس التنسيقية المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي التي كان يتمركز فيها المعتقل السري درب مولاي الشريف. وتتشكل هذه التنسيقية من أعضاء مقررين, هم عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وممثلو الجماعات المحلية والمجتمع المدني والمصالح الخارجية والوحدة المكلفة بتدبير البرنامج التابعة لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير.
