حرزني من هولندا : المغرب في وضعية الانتقال إلى ديمقراطية مؤسساتية

أكد أحمد احرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن المغرب في وضعية الانتقال إلى "ديمقراطية مؤسساتية عادية توافق المعايير الدولية". جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه يوم الأحد 30 نوفمبر المركز الأورو- متوسطي بالشراكة مع المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج في مدينة ايخموند آن زي الهولندية. ""
تعويضات
كان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هو قد تمخض عن ولادة "هيئة الإنصاف والمصالحة". ومنذ تأسيسها في العام 2004، عكفت الهيئة على دراسة ملفات ضحايا "سنوات الرصاص". وقد تركز العمل على محاور عدة أهمها: جبر الضرر الفردي والجماعي، الإدماج الاجتماعي للضحايا والكشف عن الحقيقة. ففي إطار جبر الضرر الفردي، توصلت الهيئة بما يقرب من 23 ألف ملف، بقي منها بعد الفرزوالتدقيق 12 ألف ملف حصل أصحابها على تعويضات مادية. ويعمل المجلس حاليا على تنفيذ "وصية" الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المرحوم إدريسي بنزكري بأن تشمل التغطية الصحية من ثبت في حقه أنه كان ضحية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وكان إخراج مشروع التغطية الصحية لضحايا سنوات الرصاص إلى الوجود، من الإنجازات المهمة التي وقع عليها الراحل بنزكري قبل وفاته بأيام معدودات.
وبخصوص إعادة إدماج الضحايا في المجتمع، فيقر السيد أحمد احرزني أن "صعوبات موضوعية" تعيق تحقيق هذا الهدف؛ منها ما يتعلق أساسا بالسن. فالضحايا غادروا المعتقلات أو عادوا من المنافي بعد سنوات وعقود؛ الأمر الذي يعني أن الأغلبية إما وصلت سن التقاعد أو قريبة منه. ويوضح السيد احرزني أن المجلس فكر في إيجاد "بدائل"، بمعنى "بدل استهداف الأشخاص المعنيين، يتم استهداف أبنائهم، وهذا ما نقوم به مع وزارة الشغل، وخاصة في العالم القروي".
مناطق منكوبة
وفي موضوع جبر الضرر الجماعي، حددت هيئة الإنصاف والمصالحة 11 منطقة وإقليما كمناطق تعرضت للقمع والتهميش أكثر من غيرها. وفي هذا الصدد يعمل المجلس على تنفيذ توصية الهيئة من خلال شقين: شق يهم حفظ الذاكرة. وفي هذا الإطار وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان والتعمير تهدف إلى ترميم عدد من المعتقلات السابقة وتحويلها إلى مراكز "حفظ الذاكرة وأيضا تحويل آلام الماضي إلى آمال والعمل للمستقبل". والشق الثاني يرمي إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وخلق مشاريع تنموية في المناطق المنكوبة.
الهدف، يقول السيد احرزني، هو "تقريب هذه المناطق من المعدل الوطني في التنمية. هذه البرامج في طور التنفيذ. هناك تمويل من الاتحاد الأوربي والتزامات من وزارتي الإسكان والداخلية وصندوق الإيداع والتدبير من أجل إنجاز هذا المشاريع". وإذا كان السيد احرزني يعتبر أن تنفيذ هذه البرنامج يسير "بشكل نموذجي"، فإنه من جهة أخرى يشدد على أن المجلس لن يقوم مقام الدولة في إنجاز مشاريع التنمية.
حالات مستعصية
وضعت هيئة الإنصاف لائحة بأسماء ألف من الضحايا يعتبرون مجهولي المصير، ولم يبق منها إلا عشرون حالة لم يتمكن الخبراء حتى الآن من التأكد من مصيرها ومعرفة هوية أصحابها، رغم التحليلات المختبرية والجينية. ومع ذلك لم ييأس المجلس وسيحاول الكرة مرة أخرى لتحديد هوية الباقين. غير أن السيد احرزني يحذر، دون توضيح الأساب، أن حالة المناضلين المهدي بنبركة وحسين المانوزي حالتان ميئوس منهما تماما. وكان المهدي المهدي بنبركة، أشهر معارض مغربي، قد اختطف في أواخر أكتوبر 1965 من إحدى مقاهي باريس. وتتهم عائلة بنبركة السلطات المغربية ورموزها القمعية الجنرال أوفقير والجنرال الدليمي بالوقوف وراء اختطافه وتصفيته جسديا، بعدما رفض العودة إلى المغرب واتخاذ نضاله مسارا عالميا في إطار دول عدم الانحياز.
وقد نسجت حكايات أشبه بخيالات القصص حول اختطافه وتصفيته، لكن الحقيقة تبقى إلى اليوم غائبة. أما حسين المانوزي فقد اختطفه عملاء المخابرات المغربية من تونس في العام 1975، واقتيد إلى أحد المعتقلات السرية في المغرب، وقيل إنه فر منه مع جماعة أخرى ليعاد إلقاء القبض عليه أوتصفيته أثناء الفرار. وبالإضافة إلى هاتين الحالتين، هناك حالة الضابط اعبابو الذي شارك في انقلاب 1971 الفاشل. ولم يلتق ابنه عبد الغني المقيم في هولندا أي جواب لا من هيئة الإنصاف قبل حلها في العام 2005 ولا من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.ووصف عبد الغني عبابو هذا التجاهل بأنه "عجرفة" من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، واعتبر أن الدولة مسؤولة عن الكشف عن مصيره ومصير مجموعته. وكان محمد عبابو قد حكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا، لكن لم يظهر له أثر رغم انقضاء المدة.