التوقيع بالرباط على اتفاقيات لتمويل إنجاز المجموعة الثانية من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي

وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير اليوم الخميس بالرباط ،على اتفاقيات تمويل مع جمعيات محلية ,لإنجاز المجموعة الثانية من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي التي يبلغ عددها 51 مشروعا جديدا.
وتهدف هذه المشاريع التي ستنفذ بعشرة أقاليم وعمالات مشمولة بالبرنامج وهي الحسيمة،وأزيلال،والدار البيضاء (الحي المحمدي)،والرشيدية،وفجيج،والخميسات،وخنيفرة،والناظور،وطانطان،ثم زاكورة إلى ضمان جبر الأضرار الجماعية بالمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.
كما يسعى هذا البرنامج إلى إنجاز مجموعة من المشاريع الرامية إلى المساهمة في تنمية المناطق المعنية بالحفظ الإيجابي للذاكرة،وترسيخ حس الإنصاف وتحقيق الحكامة المحلية عبر دعم تقوية قدرات الفاعلين المحليين.
وتهم هذه المشاريع جملة من المحاور من قبيل"الحفظ الإيجابي للذاكرة" (6 مشاريع)،و"تعزيز قدرات الفاعلين المحليين" (16 مشروعا)،و"دعم الأنشطة المدرة للدخل" (20 مشروعا)،و"إدماج المرأة والطفل" (3 مشاريع)،و"البنيات التحتية الاجتماعية الأساسية" (3مشاريع)،ثم ا"لحفاظ على البيئة وحمايتها" (3 مشاريع).
وبإطلاق هذه المجموعة الثانية من المشاريع،يصل،إلى حدود ماي 2010،العدد الإجمالي لمشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي الممول من طرف الحكومة والاتحاد الأوروبي،الى 83 مشروعا بغلاف مالي يزيد عن 35 مليون درهم،بالإضافة إلى دعم المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والجماعات المحلية.
ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي لمشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي نحو مائة مشروع في أعقاب طلب تقديم المقترحات الذي أطلق مؤخرا والموجه لأقاليم الخميسات،وأزيلال،وطانطان .
وأوضح السيد حرزني،في كلمة بالمناسبة،أنه من خلال مشاريع جبر الضرر التي تتوزع على ثلاثة مراحل ,يتم الوفاء بشكل عملي بتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة،مضيفا أنه مع انطلاق الشطر الثالث سيتم الوصول إلى مائة مشروع.
وأشار إلى أن هذا البرنامج الذي يتوزع ما بين مشاريع مدرة للدخل والحفظ الإيجابي للذاكرة وتنمية البنيات التحتية ،سيسهم في تأهيل المواقع المعنية حتى ترقى الى ما يمكن اعتباره المعدل العام الوطني للتنمية.
من جانبه،اعتبر السيد محمد اكرين الرئيس المنتدب لمؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير أن نجاح الشطر الأول من البرنامج يحفز على تعبئة المزيد من الطاقات و يفرض حشد المزيد من الجهود على الصعيدين المحلي والوطني.
وعبر السيد اكرين عن طموحه في أن يتم الارتقاء بهذه التجربة إلى مستوى الخبرة في مجال دعم المشاريع الصغرى التي تعنى بالتنمية المحلية بشراكة مع الفاعلين الجمعويين.
ومن جهته،أشاد السيد إينيكو لاندابورو،السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب،بالمصالحة التي قام بها المغرب مع ماضيه في إطار هيأة الإنصاف والمصالحة،معتبرا أن هذا المسلسل الذي انخرط فيه المغرب بشجاعة يشكل عنصرا أساسيا لصنع مستقبل أفضل للمملكة.
وأضاف السيد لاندابورو أنه رغم الصعوبات التي تكتسي تنفيذ مشاريع جبر الضرر إلا أن الاتحاد الأوربي دعمها منذ انطلاق الشطر الأول منها.
يذكر أنه تم إطلاق الطلب الثاني لتقديم مقترحات لتنفيذ المجموعة الثانية من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي،في مارس 2009 بغلاف مالي يبلغ 20 مليون درهم. وقد توصلت وحدة تدبير المشاريع في هذا الصدد ب`233 مقترح مشروع.
يشار الى أنه سبق التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز مشاريع المجموعة الأولى للبرنامج مع نحو 30 جمعية في أبريل 2009 بغلاف مالي يبلغ 14 مليون درهم.