عناصر من الوقاية المدنية تطالب بفتح تحقيق في ملابسات حريق مركَّب للخزف في فاس

الحريق أودى بحياة القائد الإقليمي للوقاية المدنية وخلَّف إصابات متفاوتة في صفوف ستة إطفائيين

بعد مرور ما يقرب من سنة ونصف على الحريق المهول الذي شب في مركَّب لصناعة الخزف في فاس، وأودى بحياة القائد الإقليمي للوقاية المدنية وبحياة عنصر آخر من رجال الإطفاء وأحد عمال المركب وخلفَّ إصابة القائد الجهوي للوقاية على مستوى رجله نجم عنه بترها وجرح 6 إطفائيين آخرين، خرج بعض هؤلاء عن صمتهم وطالبوا بإعادة فتح ملف هذا المركب وملابسات
الحريق الذي شب فيه، لتفادي وقوع مثل هذه الكارثة التي كادت -لولا تدخل رجال الوقاية- أن تخلف أضرارا بشرية ومادية فادحة في حي سكني مجاور وذو كثافة سكانية كبيرة. ودفع طول انتظار عدد منهم تعويضاتهم عن الحادث إلى «تصعيد» لغة احتجاجهم، والخروج بها من دائرة أسوار قلعة الوقاية المدنية إلى الصحافة، بعدما لم يتوصلوا بأي رد من الجنرال اليعقوبي، المفتش العام للوقاية المدنية، على شكايات كانوا قد أرسلوها له منذ حوالي 8 أشهر، وتحدثوا عن «حصار إداري» تعانيه ملفاتهم، مما يجعلهم يتساءلون حول ملابسات هذا «الحصار» وعلاقتها بوجود تقارير من شأنها أن تكون مغلوطة حول الحريق ومسبباته وشروط سلامة بناية المركب ومعايير السلامة الصحية، باستحضار ما كان يتضمنه من كميات غاز «البروبان».
ولم يمض وقت طويل على هذا الحريق، الذي شب بتاريخ 10 يناير 2009، كي تعلن إدارة المركب الخزفي في فاس عن إغلاقه وتسريح عماله، الذين دخلوا في اعتصامات مفتوحة، قبالة مقره في حي «بنسودة»، قبل أن يخلو المكان ويُهجَر المركب، وسط أنباء تتحدث عن وجود مبادرات من أجل تحويله إلى بنايات سكنية ومحلات تجارية، في منطقة يُرتقَّب أن تتحول، في المدى المتوسط، إلى «القلب النابض» للمدينة، بفضل المشاريع السياحية الضخمة التي بدأت أشغالها تجري في منطقة واد فاس.
وبالرغم من أن السلطات فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات هذا الحريق، الذي يُرجَّح أن يكون قد شب في المركب بسبب انهيار جزئي لبنايته، فإنه لم يتم الإعلان، إلى حد الآن، بشكل رسمي، سواء من قِبَل السلطات المحلية أو إدارة المركب، عن نتائج هذا التحقيق. ورجحت المصادر، حينها، فرضية عدم إصلاح البناية التي شُيِّدت منذ 1966، في استعراض لأسباب الانهيار. وبدأ التحقيق بالاستماع إلى بعض العمال وإلى أفراد من العائلة المالكة للمركَّب، قبل أن يُجهل مآل التحقيق بعد ذلك.
ويطالب إطفائيون تعرضوا لإصابات أثناء التدخل لإخماد فتيل النيران، قبل انفجار أنابيب وقنينات غاز «البروبان» كانت تحتوي على كميات وافرة من الغاز، بإعادة فتح ملف هذا الحريق وما ارتبط به من انهيار، مستحضرين قوانين تمنع استمرار وجود مثل هذه المركبات بالقرب من أحياء سكنية. ويطالب هؤلاء الإطفائيون بأن ينطلق التحقيق من التقارير التي كانت تُعدُّها إدارتهم، محليا، حول مثل هذه المركَّبات وغيرها، من معامل النسيج ومعامل الصناعة التقليدية في المدينة، قبل رفعها إلى الإدارة العامة للوقاية المدنية.
وكان الملك محمد السادس قد بعث إلى هذه العناصر التي تعرضت لإصابات أثناء التدخل لإطفاء الحريق برسالة يشيد فيها بالعمل الذي قاموا به، في إطار الواجب المهني «بكل تفان واستبسال ونكران ذات». وتكلف الملك محمد السادس بتطبيبهم. ومكث بعضهم في المستشفى حوالي 4 أشهر، فيما لا زال بعضهم يتلقى العلاجات النفسية، بعد إصابته بصدمة نتيجة حجم التدخل الذي شارك فيه حوالي 120 عنصرَ إطفاء، استُقدِم بعضهم من الرباط للمشاركة في هذه العملية.
واستغل وزير الداخلية، شكيب بنموسى آنذاك، الحادث، لكي يطالب أرباب المعامل والمصانع وأصحاب المنشآت التجارية بالعمل على مضاعفة إجراءات السلامة داخل مؤسساتهم والحرص على القيام بما يلزم من إجراءات ضرورية، كفيلة بصون حياة وسلامة العاملين في هذه المؤسسات من كل أنواع المخاطر وتفادي تكرار حوادث مؤلمة تخلف الأضرار في الأرواح والممتلكات.