القاضي العلوي المتخصص في جلد الصحافة يتولى محاكمة «الجزيرة»

تم أمس تأجيل محاكمة مدير مكتب الجزيرة حسن الراشدي، رفقة إبراهيم سبع الليل رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني، بتهمة نشر أخبار كاذبة، إلى يوم الجمعة المقبل، وذلك من أجل إعداد الدفاع واستدعاء سبع الليل الذي لم يتمكن من الحضور بسبب اعتقاله في ملف آخر. واعتبر دفاع المتهمين، المشكل من حوالي 100 محام وعدد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، أن تأجيل الملف لمدة ثلاثة أيام فقط يعكس أن المحكمة تريد التعامل مع القضية على «أنها غير عادية»، وترغب في طيها بسرعة. وقال المحامي محمد الصبار، مخاطبا القاضي محمد العلوي الذي كلف بهذه القضية: «نستغرب كيف قررتم تأجيل الملف لثلاثة أيام فقط، في حين أجلتم ملفات أخرى هذا الصباح إلى شتنبر وأكتوبر»، كما احتج على هذا القرار كل من المحاميين خالد السفياني وعبد الرحمان بن عمرو وعدد من المحامين الذين قدموا من مدن مغربية مختلفة، إلا أن القاضي العلوي تمسك بتأجيل الملف لمدة 3 أيام فقط، معتبرا أنها كافية لإعداد الدفاع.
وعرفت المحاكمة حضورا إعلاميا مكثفا، إضافة إلى حضور معظم العاملين في مكتب الجزيرة بالرباط، وهم يضعون على أذرعهم علامات بيضاء كتب عليها رمز الجزيرة، وعبارة: «الرأي والرأي الآخر». وبمجرد بدء الجلسة، نادى القاضي العلوي على المتهمين حسن الراشدي وإبراهيم سبع الليل، فمثل أمامه حسن الراشدي، في حين تبين أن سبع الليل غير حاضر، فطلب العلوي أن يتم تسجيل غياب المتهم رغم توصله بالاستدعاء، وهنا أثير جدل قانوني حول سبب عدم حضور سبع الليل المعتقل في ملف آخر، حيث طالب الدفاع بتوجيه استدعاء آخر إليه لأنه لم يتمكن من الحضور بسبب اعتقاله، فقرر القاضي العلوي الاحتفاظ بالاستدعاء الأول.
ويذكر أن القاضي محمد العلوي هو الذي سبق أن أصدر أحكاما قاسية على الصحافيين، ابتداء من جريدتي دومان ودومان ماكازين، ولوجورنال، و«الأسبوع السياسي»، وكانت آخر أحكامه ضد جريدة «المساء» التي حكم عليها ب600 مليون سنتيم في القضية المعروفة بحفل الشواذ بمدينة القصر الكبير. وتعليقا على الأجواء التي مرت فيها الجلسة، قال المحامي عبد الرحيم الجامعي ل«المساء» إنها «كانت غير عادية، وبالتالي فالحكم الذي سيصدر لن يكون عاديا»، وأضاف: «الموقف مخجل إلى درجة أنه يفقد الثقة بأن هناك أمنا قضائيا»، وحول اختيار القاضي العلوي للنظر في ملف الجزيرة قال الجامعي: «هذا القاضي معروف بأحكامه القاسية ضد الصحافة، وأعتقد أن اختياره لهذا الملف جاء لدواع خاصة».