سكان جماعة تازمورت يستنكرون ترامي رئيس المجلس على 30 هكتارا من أراضي الجموع

استنكر مجموعة من سكان جماعة تازمورت، في ضواحي تارودانت، إقدام رئيس المجلس الجماعي على الترامي على أزيد من 30 هكتارا من أراضي الجموع، التي كان يستغلها السكان المحليون في أعمال رعي مواشيهم منذ سنوات خلت. وأفادت مصادر «المساء» بأن رئيس المجلس ومنذ توليه مسؤولية الجماعة قبل سنة، عمد إلى الاستيلاء على هذه الأراضي،
بدون أي سند قانوني، أمام صمت السلطات المحلية، تحت مبرر أنها أراض مقتناة بالملكية، في حين أن الأهالي دأبوا على استغلال هذه الأراضي في أعمال الحرث والرعي، على اعتبار أنها أراض تابعة للجموع، لا يجوز التصرف فيها إلا وفق شروط مضبوطة، خاصة وأنه تمنع فيها قانونيا أعمال البيع والشراء. إلى ذلك، قال هؤلاء إن مسؤول المجلس عمد إلى استغلال الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيشها أغلب الأهالي، قصد مطالبتهم بتوقيع تنازلات عن هذه الأراضي، مقابل مبالغ مالية بخسة.
وذكرت المصادر ذاتها أنه، وبعد أن تم الترامي على مجموع هذه الأراضي، بات سكان المنطقة يجدون صعوبة بالغة في التوجه إلى مناطق رعي مواشيهم التي تعد مصدر عيشهم الوحيد، خاصة بعد أن تم إغلاق ثلاثة مداخل رئيسية، وهي على التوالي مسالك «اتراد»، «إيمي توفراو» ثم «بوسكاين»، حيث أضحوا مضطرين إلى قطع مسافة أطول قصد الوصول إلى مراعيهم. كما أكد هؤلاء حقهم المشروع في استرجاع الأراضي التي تم نهبها في ظروف غامضة، واستقدام لجنة خاصة، للنظر في طبيعة هذه الأراضي، التي تم تحويلها إلى ضيعات وأملاك فلاحية خاصة.
وفي اتصال هاتفي ل«لمساء» برئيس المجلس الجماعي لتازمورت، نفى الأخير أي ترام من قبله على أراضي الجموع، مؤكدا في هذا الإطار أن جميع الأراضي التي يقصدها هؤلاء، تم اقتناؤها من لدن مالكيها الأصليين بواسطة عقود رسمية وعن طواعية، واستطرد المصدر نفسه قائلا: إن بعض السكان باتوا لا يميزون بين أراضي الجموع والأملاك الخاصة.