في بادرة نادرة من نوعها..أهالي دوار كومة بنواحي وزان يرجعون طواعية أرضا جماعية استولوا عليها منذ 25 سنة

قام سكان دوار كومة، التابع لجماعة مصمودة، الواقعة على بعد 17 كيلومترا من مدينة وزان بمبادرة قل نظيرها بإرجاع أجزاء أرض جماعية (أرض الجماعة السلالية) مساحتها ما تقارب 44 هكتارا في نهاية الأسبوع المنصرم، كانوا قد استولوا عليها بشكل فردي منذ 25 سنة خلت (فترة السبعينيات)، فكان أحدهم يترامى على الجزء المجاور لأرضه ليوسعها. إلا أن رغبة أهالي الدوار، سيما الشباب منهم، في التوبة والرجوع عن شططهم، مستفيدين من النفحات الروحية لشهر رمضان الكريم تغلبت في الأخير، وهكذا شهد عصر يوم الجمعة الماضي اجتماع للمزارعين فوق الأرض المغتصبة، وقام كل منهم بإزالة كل ما غرسه في ما استولى عليه من أشجار الزيتون والتين، كما أن المعنيين بالأمر وعددهم يصل إلى 120 فرداً تقريباً كانوا يستغلون ما استحوذوا عليه أيضاً مراعي لماشيتهم.
وأوضح أحد سكان الدوار لالتجديد أن بعض المترددين أو الرافضين لإرجاع الحق الجماعي >رضخوا لرغبة الأكثرية<، وأضاف أن من رفض منهم إزالة المغروسات بيديه قامت الجماعة، كما يقال باللسان الدارج، بذلك مكانه، ليوقع بعدها على التزام بعدم الترامي على الأرض مجدداً. وبعد أن أرجعت الأمور إلى نصابها والتأمت أطراف الأرض لتدبر شؤونها بطريقة جماعية، سيتكفل نائبا الجماعة السلالية بتسييرها، وهما المخاطبان أمام السلطة المحلية التي حضر ممثلها (شيخ الدوار) عملية الإزالة وإرجاع الأرض قطعة واحدة بغرض ضمان عدم وقوع فوضى أثناءها. وحول السبب الذي دفع هؤلاء المزارعين إلى إرجاع الحق إلى أهله، قال المصدر ذاته، وهو أحد المعنيين بالأمر، أن الناس لما أقدم بعض الشباب على تصحيح الخطإ وإزالة ما فوق الأرض المغتصبة أحسوا بالندم وأردوا تطهير أموالهم من الحرام قبل أن يوافيهم أجل الموت فقبلوا إرجاع الأرض، وهم الذين يعيشون في فقر شديد في منطقة جبلية تقل فيها الأراضي الصالحة للزراعة.
يشار إلى أن أراضي الجموع أو أراضي الجماعات السلالية هي تلك الأراضي التي تملكها على المشاع جماعات من السكان تنتمي للأصل نفسه أو السلالة، ويسير هذه الأراضي مجموع أرباب العائلات المكونة للجماعة أو من لدن نوابها تحت سلطة وصاية الدولة. وقد اختص ظهير 27 أبريل 1919 بتقنين طرق تسيير هذا النوع من الأراضي. وعلى الرغم من أن الأصل هو عدم إمكانية تفويتها أو تملكها بالتقادم، إلا أنه يمكن استثناء تفويتها لفائدة السلطات العمومية أو الجماعات المحلية، غير أن هذا التفويتات غالباً ما تكون محفوفة بعدة مشاكل.