يعيش مجلس مقاطعة بني مكادة على صفيح ساخن بعدما قاطع أغلبية مستشاري المقاطعة دورة المجلس التي عقدت صباح أول أمس، حيث لم يحضر سوى 6 مستشارين من أصل 45 المشكلين للمجلس. وأفادت مصادر جماعية أن مقاطعة الدورة شملت أيضا أعضاء من تحالف الرئيس، إضافة إلى مستشاري المعارضة، الذين فضلوا عدم الحضور بعدما تأكدوا أن الرئيس لا يتوفر على النصاب القانوني لعقد الدورة. ويهدد المستشارون بعدم الحضور خلال الدورة المقبلة، التي تحتاج إلى ثلث المستشارين إذا استمر الرئيس، كما يقولون، في تسيير شؤون المقاطعة «بشكل عشوائي»، ك«عدم احترامه للمساطر القانونية عند الاستدعاء للدورة». وأكد أحد المستشارين أنه حتى جدول أعمال الدورة تم إعداده بطريقة مرتجلة وعشوائية وفي غياب للمكتب المسير. وحاولت «المساء» الاتصال برئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي أكثر من مرة من أجل أخذ وجهة نظره في الاتهامات الموجهة إليه، غير أن هاتفه ظل لا يجيب. من جهة أخرى، مازال الحساب الإداري لمقاطعة بني مكادة لم تتم المصادقة عليه من قبل مجلس المدينة بعدما تم التصويت عليه بعد قراءة ثانية داخل المقاطعة. وتقول بعض المصادر إن مجلس المدينة له صلاحية رفض الحساب الإداري وإحالته على المجلس الأعلى للحسابات إذا تبين أن به خروقات خطيرة.
