في سابقة هي الأولى من نوعها بمقاطعة بني مكادة، تمكنت المعارضة من رفض الحساب الإداري لسنة 2009 للمقاطعة عند التصويت عليه في دورة المجلس التي انعقدت يوم الأربعاء 27 يناير2010 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، حيث رفضها عشرون عضوا مقابل سبعة عشر، فيما غاب خمس أعضاء من تحالف الرئيس بعدما كان يروج أن تحالفه مريح ومطمئن. فاجعة الحساب الإداري لسنة 2009 بمقاطعة بني مكادة تأتي بعد شهر على سقوط مشروع ميزانية الجماعة الحضرية لطنجة كضربة موجعة أخرى لحزب الأصالة والمعاصرة بالمدينة ، وفي مداخلة للمستشار محمد خيي منسق فريق العدالة والتنمية دعا للتصويت بالرفض على الحساب الإداري لسنة 2009 حيث اعتبره كارثة ، وأن هناك عجز بنيوي للمجلس يتمثل في عدم القدرة على صرف الميزانية في حين أن مقاطعة بني مكادة تعرف عدة مشاكل كبيرة لم يحاول المكتب المسير أن يتعامل معها وأن يحلها، مضيفا في حديثه أن الحساب الإداري يعطينا فكرة وصورة على الطريقة التي صرفت بها ميزانية 2009 وأن المؤشرات العامة لصرف الميزانية تجعل النقاش أن يبقى في العموميات حيث أن مجلس المقاطعة يمنح له 9 مليون درهم لم يصرف منها 3 مليون درهم بنسبة 35% ، من جانب آخر اتجه المستشار عبد السلام العيدوني من فريق الإتحاد الدستوري في نفس السياق وانتقد الرئيس، معتبرا تقرير اللجنة إنشائي وبعيد عن كل التصورات التقنية، وتساءل عن دور الرئيس في الفترة السابقة إن لم يحل المشاكل العالقة وقال أن صرف مبلغ 300مليون فقط من أصل 900 مليون المخصص للمقاطعة، ضعيف جدا، وكأن المقاطعة ليس لها الحاجيات لهذا المبلغ في إنجاز المشاريع وتجهيز وحل المشاكل التي تعاني منها المقاطعة. إلى جانب ذلك تضمن جدول أعمال الدورة دراسة المشاكل المتعلقة بالمناطق الناقصة للتجهيز وقد أشار التقرير إلى عدد المشاكل المتعلقة بالترخيص، وعدم التزام الوكالة الحضرية بحصص الدراسة وقلة الحصص المخصصة لدراسة الملفات و الزيارات. وفي هذا الإطار، تطرق العديد من مستشارين المعارضة إلى أن هناك تلاعب ومهزلة داخل المقاطعة و غياب للعقلنة في التدبير وفي منح التراخيص وتأكيد أن المكتب المسير ينهج سياسة الإقصاء الممنهج بعدم استدعاء الأعضاء لحضور اللجان. ومن جانب آخر أشار المستشار عزيز الصمدي أن فريق العدالة والتنمية قدم العديد من المقترحات التي تخص مصلحة المواطنين فيما يتعلق بالصحة ومشكل المدرسي وغيرها من النقط لكن الغريب في الأمر ثم رفضها في حين أنها احترمت الجانب القانوني وقال أن الرئيس لم يدرجها عند افتتاح الدورة حسب ما تنصه المادة 59 من الميثاق الجماعي ليحاط علما للمجلس ، ومن جهته صوت مجلس المقاطعة بالإجماع على مشروع تقدم به المستشار محمد خيي بالتصويت على مشروع من أجل إعداد ليوم دراسي بشكل موسع لجميع الأطراف المعنية تحت إشراف المكتب لتشخيص الواقع و لإيجاد حلول واقعية في أجل أقصاه شهرين.
