فصول الحرب ما بعد انتخاب عمدة طنجة بدأت بفشل عقد أول اجتماع

«الأغلبية» تعزو السبب للزيارة الملكية.. والمعارضة تقول إنها رسالة واضحة المعالم

تم تأجيل اجتماع الجماعة الحضرية لطنجة بعد أن حضر 8 أعضاء فقط من بين أزيد من 80 عضوا من أجل انتخاب رؤساء اللجان ولجنة المالية وكاتب المجلس.
وغابت عن الاجتماع أحزاب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية الاتحاد الدستوري، وهي الأحزاب التي تشكل المعارضة في المجلس، بالإضافة إلى غياب أعضاء من نفس الأحزاب التي ساهمت في نجاح العمدة الحالي سمير عبد المولى.
وفي الوقت الذي عزت فيه مصادر من مجلس المدينة غياب الأعضاء إلى اقتراب موعد الزيارة الملكية، فإن مصادر أخرى وصفت الغياب بأنه يدخل في إطار إثبات أن الأغلبية هي في المعارضة وليس إلى جانب العمدة.
وقال مصدر من مجلس مقاطعة المدينة إن فشل انعقاد الاجتماع مرده أيضا إلى «رد الدين» للعمدة بعد أن «عرقل في وقت سابق اجتماعا لمقاطعة طنجة المدينة».
وقال عبد العزيز بنعزوز، رئيس مقاطعة مغوغة، عن التجمع الوطني للأحرار، إن بلاغا سيصدر في وقت لاحق من طرف أحزاب التجمع والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، من أجل شرح أسباب الغياب.
وأضاف بنعزوز أن ما جرى يثبت أن الأغلبية الحقيقية هي لدى المعارضة وليس في الطرف الآخر، وأن الغياب رسالة واضحة موجهة لمسيري مجلس المدينة من أجل الجلوس إلى مائدة الحوار من أجل المشاركة في التسيير.
واستغرب بنعزوز حضور 8 أشخاص فقط لاجتماع أمس، معتبرا أنه كان من المفترض أن يحضر 42 شخصا، الذين صوتوا في وقت سابق على العمدة الحالي، معتبرا أن حضور 8 أشخاص فقط «مؤشر على وجود خلاف داخلي ودليل على الأغلبية الهشة».
وبدا لافتا أن الاجتماع لم يحضره حتى الأعضاء الذين صوتوا من قبل لانتخاب عمدة المدينة، وعددهم 40 عضوا، وهو ما يرجح وجود خلافات داخلية بين الأعضاء المسيرين لمجلس المدينة.
ولوحظ غياب حلفاء للعمدة، بينهم محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، الذي كان قد انشق في وقت سابق عن حزبه التجمع الوطني للأحرار وصوت لفائدة مكتب المدينة الحالي، كما أنه انضم في وقت لاحق إلى حزب الأصالة والمعاصرة بعد أن تم طرده من التجمع.
وكان الحمامي حصل على مقاطعة بني مكادة بدعم مباشر من «الأصالة والمعاصرة»، بعد صراع مرير ضد خصمه اللدود محمد الزموري، عن الاتحاد الدستوري، الذي ترشح لهذا المنصب بتحالف مع العدالة والتنمية.
ولم يحضر اجتماع أمس الاثنين أي رئيس من رؤساء المقاطعات الأربع في المدينة، على الرغم من أن رئيسي مقاطعتي السواني وبني مكادة، وهما سمير بروحو ومحمد الحمامي، هما من حلفاء «الأصالة والمعاصرة» في مجلس المدينة.
ووصفت مصادر من مجلس المدينة أن مكتب العمدة الحالي، الذي يتكون من حوالي 7 هيئات سياسية، يوجد فيه شرخ، بعد أن أقدم العمدة على سحب صلاحيات التوقيع من نوابه التسعة، وظل طوال المدة التي تلت انتخابه يتولى أمر التوقيع بنفسه، بسب الجدل الذي تثيره توقيعات نواب العمدة ومنحهم تراخيص عادة ما تكون مثار سخط من طرف السكان.
يذكر أن انتخاب عمدة جديد لطنجة عرف فصولا مثيرة من التحالفات، حيث انفرط عقد تحالف قوي كان يجمع ين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، التي كانت تزمع التصويت على يوسف بن جلون عمدة للمدينة، وظهر تحالف آخر مشكل من 7 هيئات سياسية وانتخب على إثره سمير عبد المولى عمدة لطنجة، وسط اتهامات من جانب العدالة والتنمية لفؤاد عالي الهمة بالتدخل شخصيا لرسم خارطة التحالفات الجديدة.