مؤطِّرو محاربة الأمية في قلعة السراغنة ينتظرون الإفراج عن مستحقاتهم

النائب أَقرَّ بالوضعية ووعد بتسويتها في شهر شتنبر المقبل

انتهى الموسم الدراسي لبرنامج محاربة الأمية في قلعة السراغنة ولم تنته معه معاناة المؤطِّرين الذين لم يتوصلوا إلى حد الساعة بمستحَقاتهم. فبعد موسم دراسي كامل
(2009 - 2010) ينتظر العشرات من المؤطرين والمؤطرات أن تفرج نيابة التعليم في قلعة السراغنة عن مستحقات الجمعيات الشريكة في البرنامج، حتى يتوصلوا هم أيضا بأجورهم من هذه الأخيرة. واعتبرت باشا وهاب، المؤطرة في جمعية «أوراش تانسيفت»، في حديث ل«المساء»، أن هذا التأخر «لا يشجع على نجاح البرنامج ويؤثر بشكل مباشر على مردودية المشتغلين فيه»، رأي يوافقها فيه رئيس إحدى الجمعيات المتعاقدة والتي لم تتوصل بمستحقاتها، ويضيف، رافضا الكشف عن اسمه، أن هذا الوضع «أزَّم العلاقة بين الجمعيات والمؤطرين».
ولم تتوصل، حسب معطيات مؤكَّدة حصلت عليها «المساء»، ست جمعيات في منطقة السراغنة، تؤطر 1367 مستفيدا بمستحقاتها، رغم أن اتفاقية الشراكة الموقعة بينها ونيابة التعليم يوم 30 شتنبر الماضي تنص على صرف 50 % من المبلغ الإجمالي للعقدة في حال توقيعها على أن تُصرَف نسب 30 % و20 %، على التوالي، حسب تقدم إنجاز البرنامج.
في سياق متصل، سجلت وهاب دهشتها من هذا التأخر الكبير في صرف المستحقات، في إطار الميزانية العامة، وأشارت إلى أنه أول موسم لا يُصرَف فيه أي مبلغ للجمعيات، بعد أن كان يتأخر فقط الشطر الثالث من الدعم المتمثل في نسبة 20 %. وحمَّلت المتحدثة مسؤولية هذا الوضع لنيابة التعليم في القلعة. كما انتقد رئيس جمعية شريكة في البرنامج حالة التمييز في صرف المستحقات للجمعيات، بين تلك التي تستفيد من ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والأخرى التي تتبع للميزانية العامة.
وكانت سبع جمعيات تشتغل في نفس البرنامج في منطقة السراغنة وتتبع لميزانية الأكاديمية الجهوية قد توصلت بالشطر الأول من مستحَقاتها البالغ 50 % مند أكثر من شهرين، عكس الأخرى التابعة للميزانية العامة التي لم تتوصل بشيء.
من جهته، أقر محمد المنتصر المدغري، نائب التعليم في إقليم قلعة السراغنة بهذا الوضع، وعلل ذلك في تصريح ل«المساء» بكونه عُيِّن حديثا في منصبه (قبل حوالي شهرين ونصف)، ولم يطَّلع بعدُ عن كل الملفات، ووعد المسؤول بتسوية هذا الموضوع، في غضون شهر شتنبر المقبل. كما أضاف أنه ورث العديد من المتأخرات في الأداء للممونين والمقاولات المتعاقدة مع نيابته، ومن الصفقات العمومية وسندات الطلب تعود إلى سنة 2009 و ما قبلها.
وبخصوص التمييز بين الجمعيات في الاستفادة من إحدى الميزانيتين دون الأخرى، أكد النائب الإقليمي أنه سيترأس شخصيا اللجنة في اجتماع الموسم المقبل، والتي تضم في عضويتها شخصين من مصلحة محاربة الأمية، وممثلا للعمالة وآخر عن الخزينة وعددا من رؤساء الجمعيات المستفيدة، لفرض التكافؤ بينها جميعا.
يُذكَر أن 17 جمعية تعد شريكة لنيابة التعليم في مجال محاربة الأمية للموسم المنتهي في منطقتي السراغنة والرحامنة، في كلا الميزانيتين العامة والتابعة للأكاديمية، وتتلقى الجمعية الشريكة مبلغ 300 درهم عن كل مستفيد، وتِؤدي 6000 درهم كل مؤطر، عن 300 ساعة من العمل طيلة الموسم الدراسي.