سعد الدين العثماني: بدأنا برنامجا للرد الصارم

- هل توصلتم بأي رد على الرسالة التي وجهتموها إلى وزير الداخلية حول منع أنشطتكم في مدينة قلعة السراغنة؟
< لم نتوصل بعد بأي رد، ولكن مهما كان جواب الداخلية فإننا بدأنا برنامجا للرد الصارم على هذا التطاول على القانون، وليس فقط التطاول على حزب العدالة والتنمية، من طرف السلطات الإقليمية عكس ما يجري في مختلف مناطق المغرب، فأمس الاثنين نظمت وقفة احتجاجية بقلعة السراغنة، حضرها أعضاء الحزب وأعضاء من الأمانة العامة، وصدرت بيانات من الكتابة الإقليمية وسنواصل برنامجنا، وسنبين أن التواصل السياسي في قلعة السراغنة جزء من التواصل السياسي في المغرب الذي يجب أن تقوم به جميع الأحزاب وفق القانون.
- هل المنع الذي تعرضتم له يخص فقط أنشطتكم في مدينة قلعة السراغنة أم أيضا في مدن أخرى؟
< هناك بعض المضايقات في بعض الأقاليم، لكن في أغلب الحالات التي وقعت فيها مشاكل كان يجري حوار مع السلطة ويتم حلها، ولكن ما وقع في قلعة السراغنة خطير جدا، فالسلطات المحلية سمحت بتعليق اللافتات في كل من قلعة السراغنة وتاملالت وسيدي رحال، ثم تدخلت السلطات الإقليمية لتطلب نزع اللافتات وتضغط على المعنيين بالأمر لسحب الترخيص بالقاعات، وهذا خطير وغير مسبوق ولا يمكن السكوت عليه، وقد وجدنا دعما من عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات في قلعة السراغنة والتي عبرت عن احتجاجها على مضايقات مماثلة تعرضت لها.
- هل تعتقدون أن تصرفات عامل إقليم قلعة السراغنة فردية أم إنها كانت بناء على تعليمات من جهات ما؟
< ما أعرفه أن السلطات الإقليمية هي التي تصرفت من تلقاء نفسها، وليست لنا أي معطيات تشير إلى أن هناك تعليمات، لأن المنع لم يسر على مدن أخرى وإنما فقط على قلعة السراغنة، حقيقة هناك منع لوقفات احتجاجية، لكن السلطات في هذه الحالات تتحمل مسؤوليتها فتمنع كتابيا هذه الوقفات، مما يعني أن الجهة المتضررة يمكنها اللجوء إلى القضاء، أما ما وقع في قلعة السراغنة ففيه تحايل على القانون وتطاول عليه.
فإذا كانت السلطات الإقليمية لمدينة القلعة ترغب في المنع فلتتحمل مسؤوليتها ولتقدم منعا كتابيا معللا، حسب ما ينص عليه القانون، لتتمكن الجهة التي منعت من اللجوء إلى القضاء، أما الضغط من أجل سحب الترخيصات فهو غير مقبول. ونحن إلى حد الآن نقصر احتجاجاتنا على المستوى المحلي، وعندما تصبح القضية وطنية فإننا سننقل احتجاجاتنا إلى الرباط. وعلى كل حال، فإننا عازمون على الاستمرار في أنشطتنا في المنطقة، وسنعيد برمجة كل المواعيد التي منعنا منها.
* الأميين العام لحزب العدالة والتنمية