مجلس البلدية يقرر سنة 1932 صرف مبلغ 18 مليون فرنك لتهيئة ساحة فرنسا

قرر هدم 91 عقارا وتعويض حوالي 124 مالكا لتلك العقارات

اهتمت الصحف القريبة من الحماية الفرنسية بواقع المدن الكبرى المغربية، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، خلال ثلاثينيات القرن الماضي. ومن بين هذه الصحف،
نجد جريدة «السعادة» التي كانت تصدر من الرباط. كيف عالجت هذه الصحيفة قضايا الشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء، العاصمة التجارية للمغرب، في ثلاثينيات القرن الماضي؟ وكيف كانت تدار شؤون هذه المدينة قبل 80 سنة من الآن؟
شهدت ساحة «فرنسا» سابقا، وساحة الأمم المتحدة حاليا، عدة تغييرات خلال عقد الثلاثينيات، وهمت هذه التغييرات بالأساس خلق توازن بين البناءات المشيدة خارج أسوار المدينة القديمة، حيث يوجد «الملاح»، وبين العمارات ذات الطابع الأوربي المشيدة خارج السور.
وهكذا، قرر المجلس البلدي، في يناير من سنة 1931، هدم سور المدينة القديمة أو «سور ملاح الدار البيضاء»، المقابل لساحة فرنسا سابقا، وهي المسماة حاليا بساحة محمد الخامس، خصوصا السور المحاذي ل«المكانة» التي تم تشييدها في سنة 1908 من طرف الكومندان «ديسناي»، القائد العسكري بالبلدية، وتعرضت للهدم سنة 1948 أثناء إنشاء الكرة الأرضية. وفي سنة 1994 أعيد بناؤها، لكن هذه المرة بعيدا عن مكانها السابق بحوالي 20 مترا.
ولتنفيذ مخطط توسعة ساحة «فرنسا»، قرر أعضاء المجلس البلدي بتاريخ يوليوز من سنة 1933 -في اجتماع لهم تحت رئاسة «دونويكس»، خليفة رئيس المجلس، ومحمد بناني، الذي ينوب عن باشا المدينة- تخصيص مبلغ 12 مليونا ونصف المليون فرنك لتوسيع ساحة فرنسا (قرب المكانة). وقد شهد هذا اللقاء اعتراض أحد الأعضاء، ويسمى «سابالو»، على تخصيص هذا المبلغ، حيث ثار في وجوه الحاضرين مصرحا بأن «المجلس ليس ببنك».
وقدم «كورتان»، الملكف بالأشغال، مشروع توسعة ساحة فرنسا، مشيرا إلى أن العقارات التي وقع هدمها في الشطر الأول يبلغ عددها 83 عقارا، وأن العقارات التي يتعين أداء ثمنها يبلغ عددها 88 عقارا، أما الشطر الثاني فهدمت فيه 8 عقارات، فيما يصل عدد العقارات التي يتعين تعويضها إلى حوالي 36 عقارا. وقال «كورتان» إن صندوق الدولة لا يسمح، في الحالة الراهنة، بأداء مصاريف هاته الأشغال التي تحتاج إلى 18 مليون فرنك.
وكشف رئيس البلدية أن نزع ملكية العقارات الواقعة بالقرب من ساحة فرنسا يحتاج إلى 12 مليون فرنك، وأضاف أنه بعد هدم هذه العقارات تباع الأرض وتؤدى بثمنها قيمة العقارات الأخرى الباقية التي تصل إلى 6 ملايين فرنك، وطلب من المجلس البلدي تسبيق مبلغ قدره 12 مليونا ونصف المليون. وبعد احتجاج «سابالو»، أوضح «كورتان» لهذا الأخير أن هذا التسبيق لا يضر بميزانية البلدية.
وأدت التوسعات العمرانية من الأحياء المحيطة بالمدينة القديمة، خلال الثلث الأول من القرن العشرين، إلى توافد العديد من المهندسين المعماريين الأجانب، وهي التوسعات العمرانية التي أطلقتها سلطات الحماية بكل من ساحة الأمم المتحدة والمدينة الجديدة (درب السلطان) وبالحي الأوربي سابقا (مرس السلطان حاليا). وامتد الطابع العمراني الأوربي إلى الجهة الغربية للمدينة، حيث تقع الفيلات المطلة على شاطئ عين الذئاب بآنفا. وشهدت سنة 1930 تشييد أهم العمارات الموجودة حاليا بشارع محمد الخامس الذي يمتد على مسافة كيلومترين.
وفي هذا السياق، قال صالح أبو رزوق، في مقالة له بتاريخ 22 أكتوبر 1932، إن مدينة الدار البيضاء أصبحت في هذا العصر هي المدينة الوحيدة بالمملكة المغربية الشريفة الحائزة على الأسبقية في التقدم والعمران والاتساع وسرعة نمو السكان.