اهتمت الصحف القريبة من الحماية الفرنسية بواقع المدن الكبرى المغربية، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، خلال ثلاثينيات القرن الماضي. ومن بين هذه الصحف، نجد جريدة «السعادة» التي كانت تصدر من الرباط. كيف عالجت هذه الصحيفة قضايا الشأن المحلي لمدينة الدارالبيضاء، العاصمة التجارية للمغرب، في ثلاثينيات القرن الماضي؟ وكيف كانت تدار شؤون هذه المدينة قبل 80 سنة من الآن؟ أثارت مجموعة من السكان، نهاية دجنبر من سنة 1930، مشكل انعدام الأمن العام داخل المدينة، وهو ما دفع بأعضاء بلدية الدارالبيضاء إلى عقد مجلس تحت رئاسة الباشا الطيب المقري، وهي الجلسة التي حضرها مدير الأشغال البلدية «كورتان»، وخصصت لمناقشة مسألة انعدام الأمن والجرائم التي ترتكب في حق المواطنين والتجار، وذلك بعد أن وعدت إدارة البلدية الوطنيين بحل هذا المشكل في أقرب وقت ممكن وتعيين عدد كاف من الحراس و«الخفر والعسة»، مع ضرورة وضع قوانين جديدة لهؤلاء. ولكي لا يقع خلل في الأمن العام ولزيادة اليقظة والمحافظة على أموال الناس، قررت البلدية تحفيز «الخفر والعسة» عبر تأدية أجور هؤلاء الحراس من صندوقها الخاص، وذلك لتفادي النقص الحاصل الذي سجله النظام الذي كان معمولا به في السابق، حيث كان السكان هم من يدفعون أجور هؤلاء الحراس. وتنفيذا لهذا القرار، شرع «مجلس المدينة» في تعيين حراس جدد بكافة «الحارات»، البعيدة منها والقريبة. وهكذا، عينت البلدية لكل حارة مقدما ليقع تحت مسؤوليته عدد من الحراس، وأقرت قوانين تنظم طريقة اشتغالهم. وفيما بلغ عدد المقدمين آنذاك حوالي 27 مقدما، قدر عدد الحراس بالمئات. وكان الحراس يتقاضون أجرا يناهز 400 فرنك في الشهر والمقدمين 450 فرنكا والجاويش 500 فرنك. كما قررت البلدية أن تمنح هؤلاء بذلة خاصة بهم وسلهاما. وكان من مهام المقدمين الطواف بالليل على الحراس ومراقبتهم لمعرفة ما إذا كانوا مستيقظين أم لا. كما أن ناظر البوليس كان يطوف بدوره في بعض الأوقات. هذا القرار لم يشمل فقط محيط المدينة القديمة، بل شمل حتى «الحارات» البعيدة عن وسط المدينة القديمة آنذاك، مثل حارة درب غلف ودرب السلطان وغيرهما. وقد لقيت هذه القرارات استحسانا لدى العموم، حيث اطمأن السكان على أموالهم وعيالهم وصار الإنسان ينام ليلا. وفي 12 يونيو 1932، ونظرا إلى اتساع المدينة وتزايد أحياء جديدة بعيدة عن مركزها، أقرت الإدارة المكلفة بالمحافظة على الأمن العام تقسيما جديدا في أقسام «البوليس»، حيث عمدت إلى فتح مراكز جديدة بالقرب من بعض الأحياء. وأصبحت أحياء البيضاء، بموجب التقسيم الجديد، تخضع لنفوذ دائرتين أمنيتين (قسمين)، حيث انتقل القسم الأول، الذي كان يضم إدارة «البوليس» الرئيسية بدار الوزير عمر التازي، إلى قرب درب الإنكليز عند ملتقى شارع بوردو مع شارع آنفا، «إذا وقف الإنسان في الساحة يكون محج بوردو على يمينه ومحج آنفا على يساره، هذا إذا كان آتيا من باب مراكش وخرج على هذه الساحة أو من ساحة فرنسا رأسا إلى طريق آنفي، وبالعكس إذا كان آتيا من جهات دوار أولاد كيران التي في محج آنفي». أما القسم الثاني، الذي كان يقع في محج آنفي قريبا من دوار أولاد كيران، فانتقل إلى شارع قريب من شارع «جليلي» مقابل عرصة القائد العيادي. وبينما كانت تقع تحت نفوذ هذا القسم أحياء المعاريف وآنفا وكل المناطق القريبة منها، كان القسم الأول مختصا في شؤون سكان المدينة القديمة بداخل السور وخارج باب مراكش، خصوصا درب بوطويل والسي الصوفي ودرب الإنكليز وكل الجهات القريبة من السور القديم في اتجاه المعاريف.
